أعلنت مصادر لدى البنك المركزي المصري أنه سيتم إسقاط 220 ألف دعوى قضائية على العملاء الأفراد المتعثرين ضمن مبادرة الأفراد الطبيعيين التي أطلقها “المركزي”، أمس الاثنين.
وأضافت المصادر أن عدد الأفراد الطبيعين غير المنتظمين البالغ رصيد مديونياتهم أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية) 940 ألف فرد، بأصل مديونية 11.308 مليار جنيه، وعوائد مهمشة تبلغ 4.254 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن حجم المبلغ المتنازل عنه من قبل البنوك 9.908 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصرى، قد أصدر مبادرة جديدة للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
وقال المركزي في كتاب دوري للبنوك، أمس الاثنين، “تسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة)، وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019.”
وتشمل المبادرة العملاء الأفراد “سواء كان متخذا أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني”، بحسب المركزي.
وأضاف المركزي أنه سيتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العمي المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
وأشار البنك المركزي إلى انه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارًا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021، مؤكدًا تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.
