وجه البنك المركزي البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي تتبع المسئول التنفيذي، وتتولى عملية التنسيق داخليًا بين إدارات ووحدات البنك من ناحية والبنك المركزي من ناحية أخرى فيما يتعلق بالشمول المالي، وذلك في إطار الاهتمام الذى يوليه البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي كونه أحد عناصر تحقيق التنمية المستدامة، ولعلاقته الوثيقة بتحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وسعيًا من “المركزي” نحو إزالة الأسباب والعوائق الأساسية التي تحول دون وصول الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة فئات المجتمع وخاصة الفئات المستبعدة ماليًا.
وأوضح البنك المركزي في بيان له أن مهام الإدارة المستقلة تتمثل في إعداد استراتيجية متوسطة الأجل (3 –5 سنوات) لتحقيق الشمول المالي، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالبنك، على أن تكون معتمدة من مجلس إدارة البنك، أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.
وأضاف أنه من مهامها ايضًا إعداد خطة عمل سنوية على أن تتضمن التوسع الجغرافي والتواجد في القرى والمناطق النائية، والتواصل مع الإدارات المعنية بالبنك بشأن تطوير المنتجات القائمة، والعمل على تلبية احتياجات فئات العملاء المستبعدة ماليًا، خاصةً المرأة والشباب، ونشر الثقافة المالية ورعاية الأنشطة المتعلقة بها، ودعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة، والتوسع في تقديم الخدمات المالية وعلى الأخص الإلكترونية، ومنها؛ محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
وأشار إلى أنه من ضمن المهام أيضًا؛ وضع آلية لمتابعة تنفيذ مشاريع البنك المتعلقة بالشمول المالي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المشار إليهما، وتحديد الفجوات والإجراءات المتخذة لتلافيها، وتقديم التوصيات والمقترحات للإدارة المركزية للشمول قديم التوصيات والمقترحات للإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي المصري من واقع الممارسات العملية للبنك، والتنسيق نحو تنفيذ فعاليات الشمول المالي، وتحديد أعداد الموظفين والمؤهلات العلمية اللازم توافرها في العاملين بالإدارة، مع التأكد من توفير التدريب اللازم لهم، بالإضافة إلى مراعاة وجود بنية تكنولوجية مؤهلة للتعامل مع كل ما يخص منتجات وخدمات الشمول المالي، وإعداد تقارير دورية بشأن نتائج الاستراتيجية وخطة العمل السنوية، نتائج فعاليات الشمول المالي، والمستفيدين من منتجات وخدمات الشمول المالي وقياس الأثر على أداء البنك.
