قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن تزايد بواعث القلق داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد دفعهما إلى بحث تقليص اجتماعات الربيع المقررة في إبريل، أو عقدها بمؤتمرات عبر الإنترنت.
وبحسب “رويترز”، فمن المقرر أن يشارك نحو 10 آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أنحاء العالم في اجتماعات المؤسستين التي تُجرى بين 17 و19 أبريل، وتعقد في منطقة مزدحمة بوسط العاصمة الأمريكية واشنطن حيث مقراتهما.
وانخفضت الأسواق المالية بشدة في الأيام الماضية بفعل أنباء الانتشار السريع للفيروس في أوروبا، وأعلنت إيطاليا إصابة أكثر من 400 شخص بالفيروس، وتأكدت إصابة أشخاص زاروا إيطاليا في البرازيل والجزائر والنمسا وكرواتيا واليونان وبلدان أخرى.
وحذر صندوق النقد في الأيام الماضية من ضرر اقتصادي أشد بفعل انتشار فيروس كورونا خارج الصين وخفض توقعاته للنمو العالمي في العام 2020.
ويثير انتشار الفيروس مخاوف داخل صندوق النقد والبنك الدوليين من أن اختلاط وفود الدول الأعضاء الـ189 خلال اجتماعات الربيع قد يسهم في المشكلة على نحو لا يمكن تجنبه.
وقال مسؤولون من المؤسستين وأعضاء حكومات إن الحديث عن إلغاء الاجتماعات برمتها سابق لأوانه لكنهما تدرسان عدة خيارات لتعديلها.
وأضافوا أنه لم يجر اتخاذ أي قرار حتى الآن، مشيرين إلى أن هذا يتوقف بشدة على جهود احتواء الفيروس في الأيام والأسابيع المقبلة.
وتشمل الخيارات تقليص عدد الاجتماعات وإلغاء الأنشطة الإضافية، وتقليل عدد أفراد الوفود المشاركة التي ستسافر إلى واشنطن، ومن البدائل الأخرى إجراء اجتماعات “افتراضية” عبر الإنترنت، في حين يظل احتمال عقد الاجتماعات على النحو المعتاد قائمًا.
وقال صندوق النقد والبنك في بيان مشترك ردًا على استفسارات من “رويترز” إن فرق القيادات العليا تراقب عن كثب انتشار فيروس كورونا.
وقال البيان “مسألة ترتيبات اجتماعات الربيع ينسقها الصندوق والبنك مع الأمانة المعنية لكل منهما، وهي مكتب الاتصال الرئيسي لنا مع المساهمين. نترقب قرارا بشأن نطاق ومجال اجتماعات الربيع في الأيام المقبلة”.
وسبق أن ألغت المؤسستان الدوليتان اجتماعاتهما السنوية في العاصمة الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ثم أجريت في نوفمبر من العام نفسه في أوتاوا بكندا.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
