«معيط»: مصر تسعى لربط القطاعات كافة بمنظومة رقمية متكاملة

قال محمد معيط، وزير المالية، خلال الندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام، التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العربي للتأمين اليوم، الأحد، إن الدولة تسعى حاليًا إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي بكل القطاعات وربطها معًا في منظومة رقمية متكاملة على مستوى الدولة.

وأضاف “معيط”، أنه تم تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين باعتباره إحدى ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، بما يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية..

وأوضح أن ذلك يساعد في تحسين مستوى المعيشة، وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كمحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار “معيط” إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتصبح الدولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تبني استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية على النحو الذي يحقق الاستقرار المالي، والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية توفر نظامًا لمتابعة أداء الحكومة، وقيية الوطنية توفر نظامًا لمتابعة أداء الحكومة، وقياس مدى جودة وفاعلية القرارات التي تتخذها ومستوى رضاء المواطنين عنها.

وذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ارتكزت على عدة محاور رئيسية، تضمنت تأسيس المجلس القومي للمدفوعات، لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم تطوير الوسائل والقنوات الإلكترونية في عملية الدفع، وإحكام الرقابة عليها؛ لخلق مسار آمن لحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب الدور المهم الذى يلعبه البنك المركزي في إطلاق العديد من مبادرات الشمول المالي، التي تدعم التحول الرقمي عن طريق بطاقة الدفع الوطنية “ميزة”، والتي تُتيح للمواطنين إتمام كل المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكي.

وتابع أن وزارة المالية تعمل على تدشين حكومة ذكية، من خلال رقمنه كل العمليات والإصدارات والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين، والتي تتمثل في صرف المعاشات والأجور الشهرية لأكثر من 4.5 مليون موظف بواسطة كارت المدفوعات الإلكترونية، وإطلاق منظومة السداد الإلكتروني للتعاملات المالية الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، بما تشمله من ضرائب ورسوم جمركية، إضافة إلى إنشاء مراكز بيانات ضخمة تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأسيس نظام أمن يتمكن من حماية هذه المراكز بما تحتويه من بيانات مهمة.

وقال إن الشمول المالي أداة جيدة لتنمية الاقتصاد المصري بمعدلات سريعة، لافتًا إلى أن هذا يتطلب تكاتفًا مجتمعيًا على مستوى جميع القطاعات لتعزيز التحول الرقمي، والتركيز في العملية التعليمية على كليات نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تقدم الح المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تقدم الحكومة المصرية في مؤشر تنمية الحكومة الرقمية، الذي تصدره الأمم المتحدة، والذي جاءت مصر فيه ضمن الشريحة المتوسطة التي تشهد معدلات نمو بين 25 إلى 50%.