تستهدف السياسة النقدية، في المقام الأول، تحقيق استقرار عام في الأسعار، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، بما يسهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر، قد قررت في اجتماعها الماضي الموافق 16 يناير 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين الماضي، إن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 7.2% في يناير الماضي مقارنةً بـ7.1% الشهر السابق، وعلى أساس شهري تسارع التضخم بنسبة 0.7% بعد تراجعه 0.2% في ديسمبر 2019.
وأجرت “بنوك مصر” استطلاعًا عن توقعات عدد من الخبراء لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي سيُعقد اليوم الخميس، وتباينت توقعاتهم بين الخفض والتثبيت.
وفي مسعى للتواصل مع قُراء بوابة “بنوك مصر”، أجرينا استطلاع رأي، عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي، حول توقعات الأفراد بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وطرَح الاستطلاعُ 3 اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع).
*تثبيت سعر الفsize: 14pt;”>*تثبيت سعر الفائدة يحوز على 68% من آراء المشاركين
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 340 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقّع 68% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، بينما توقع 23% من المشاركين أن يُخفّض “المركزي” أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، وتوقع 9% من المشاركين رفع أسعار الفائدة.
*«بلومبرج»: ارتفاع التضخم يُضعف فرص خفض الفائدة في مصر
قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي يتحدى التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري.
وقال آلان سانديب، مدير الأبحاث في نعيم القابضة، إنه بالنظر إلى الأحداث المشابهة السابقة، فإن خفض الفائدة يبدو غير مرجح في ضوء ارتفاع التضخم الشهري.
وذكرت “بلومبرج” أنه أصبح من الصعب الآن على البنك المركزي المصري أن يواصل التيسير النقدي بعدما امتنع عن رفع الفائدة الشهر الماضي، ومع ذلك قالت الوكالة إن خفض الفائدة لا يزال ممكنًا طالما أن التضخم دون المستوى المستهدف عند 9% (±3%) في الربع الرابع من 2020.
وأضافت أنه بعد قيام “المركزي” بخفض أسعار الفائدة لـ4 مرات في العام الماضي، يظل العائد الحقيقي جذابًا للمستثمرين ذوي الدخل الثابت، الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلية منذ تخفيض قيمة العملة المصرية في عام 2016.
وقال محمد أبو باشا، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس”، إنه حتى مع الارتفاع الطفيف في المعدل السنوي للتضخم، فإن “المركزي” لديه مجال للخفض بـ50 نقطة أساس في اجتماع المركزي في فبراير الجاري؛ نظرًا للهامش المرتفع لأسعار الفائدة الحقيقية.
*«اتش سي» تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم
توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، مفيدًا بأنه على الرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية ما زالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.
كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير – مايو) قبل أن يقفز إلى 8.9% في فترة يونيو– ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: “نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفاتش سي: “نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في إبريل المقبل”.
وأرجعت هذا التوقع إلى انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار في يناير من 7.57 مليار دولار في ديسمبر، ليمثل أقل مستوياته من سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار في يناير 2019، مضيفة أن ذلك يعود إلى سداد الديون الخارجية وليس تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية؛ نظرًا لأن الحكومة قد أعلنت ان أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ارتفعت إلى 24 مليار دولار في يناير من 22 مليار دولار في الشهر السابق، بالإضافة إلى الحفاظ على جاذبية مصر في التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار .(Carry Trade)
*«شعاع»: 3 أسباب تعزز تثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة اليوم
حددت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية– مصر 3 أسباب تدعم توقعاتها بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس؛ وهي: التضخم الشهرى يظهر بوادر ارتفاع: إذ ترى “شعاع” أن قراءات التضخم السنوية المتوقعة فى المسار المعتاد فى مصر تتراوح ما بين 6-8%، والتي من المتوقع أن تسود فى معظم قراءات العام المالي الحالي 2019-2020، ومع ذلك، فإن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الصادر عن البنك المركزي المصري قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل 0.69% و0.23% على أساس شهري فى يناير وديسمبر على التوالي، وهذه علامة لاستمرار “المركزي” فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبقية فصل الشتاء.
ومن n: justify;”>ومن المبكر أن يفرغ “المركزي” ما في جعبته: قد يسعى المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فى عام 2020 نظرًا لحجم التخفيضات فى أسعار الفائدة التى حدثت العام الماضي، وبالتالي، لا تعتقد “شعاع” أن البنك المركزى يرغب فى فقد الكثير من مرونة السياسة النقدية مبكرًا فى هذا الوقت من العام، خاصةً وأن مستويات أسعار الفائدة الحقيقية هى الأدنى منذ مايو 2019. خيارات أخرى لاستئناف عملية التيسير النقدي: لا تقتصر عملية التيسير النقدي على تخفيض أسعار الفائدة، حيث إن هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها دون استخدام خيار تخفيض أسعار الفائدة، مثل قرار البنك المركزي المصري برفع سقف نسبة الأقساط للدخل الشهري فيما يخص القروض الاستهلاكية، ومع ذلك فإن الحفاظ على القدرة التنافسية لأدوات الدين المصرية لا يزال محل اهتمام البنك المركزي، لذلك تعتقد “شعاع” أن البنك المركزي لديه الكثير فى هذا السياق، وقد تكون إحدى الخيارات هي خفض محتمل فى نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR).
* «عصام مرسي» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة.. اليوم
توقع عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده الغد، الخميس.
وأرجع عصام مرسي السبب إلى ارتفاع التضخم، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 فبراير 2020 معدلًا شهريًا بلغ 0.7% في يناير 2020 مقابل معدلًا قدره 0.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا سالبًا بلغ 0.2% في ديسمبر 2019، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.2% في يناير 2020 م المعدل السنوي للتضخم العام 7.2% في يناير 2020 مقابل 7.1% في ديسمبر 2019.
وأوضح أنه بالنظر إلى الأحداث المشابهة السابقة، فإن خفض الفائدة يبدو غير مرجح في ضوء ارتفاع التضخم الشهري.
*«الدماطي» تتوقع خفض «المركزي» لأسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس
توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده، الغد، الخميس.
وأرجعت “الدماطي” سبب توقعاتها إلى إن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 7.2% في يناير الماضي، وهو دون المستوى المستهدف للمركزي عند 9% (±3%) في الربع الرابع من 2020.
وأوضحت أن خفض الفائدة سيزيد من الاستثمارات وعمليات الإحلال والتجديد، وكذلك سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة، مشيرة إلى أن خفض الفائدة لن يؤثر سلبًا على الاستثمارات في أذون الخزانة المصرية؛ نظرًا لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى.
