قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم، الأربعاء، إن الاقتصاد المصري مازال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.
وأوضحت أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي (2019-2020) ليصل إلى 5.6% مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، جاء مدفوعًا بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.
يشار أن معدل نمو اقتصاد مصر ارتفع خلال العام المالي الماضي (يوليو 2018 – يونيو 2019) محققًا 5.6%، مقابل 5.2% خلال العام المالي السابق له.
وكان محمد معيط، وزير المالية المصري، توقع نمو اقتصاد بلاده ما بين 5.8 و5.9% بنهاية العام المالي الحالي (2019-2020)، مقابل 6% توقعت مصر تحقيقها عند إعداد مشروع الموازنة.
وأشارت “السعيد”، إلى أن صندوق النقد الدولي قام بخفض توقعاته لمعدل النمو العالمي لعام 2020 للمرة الثالثة نزولًا من 3.6% في أبريل 2019 إلى 3.3% في يناير 2020، كما تتوقع عدد من المنظمات انخفاض معدل النمو العالمي بنسبة 0.3% في العام الحالي بسبب انتشار فيروس “كورونا”.
جاء ذلك خلال رئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من القضايا التي تهم الشأن العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتالشأن العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
