أعلن البنك المركزي المصري عن مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك التخصيصية “التمويل العقاري” إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5% على ألا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري، التي تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل؛ حيث إن نمو القطاع العقاري أسهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وكان البنك المركزي سمح في مارس 2002، لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية، ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري؛ وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض للبنك، ولا يسري ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.
