442. تُعرف أذون الخزانة على أنها أداة دين حكومية، تصدرها الحكومة بغرض الاقتراض، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل، حيث يتراوح آجالها بين 91 يومًا حتى 364 يومًا، ويتولى البنك المركزي المصري طرح أذون الخزانة بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا.
وتتميز “أذون الخزانة” بأنها منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة “أذون الخزانة”.
وقد عكست الفائدة على أذون الخزانة المصرية اتجاهها لتسجل تراجعًا فى تعاملات الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات “المركزي” انخفاض أسعار الفائدة على أذون الخزانة لآجال 91 و266 يومًا خلال عطاء الأحد، الموافق 9 فبراير 2020، حيث انخفضت الفائدة على أذون الخزانة الخاصة لأجل 91 يومًا بنسبة 0.244% لتصل إلى 13.555% من 13.799% بالطرح السابق، وانخفضت الفائدة على أذون الخزانة لأجل 266 يومًا بنسبة 0.17% لتصل إلى 14.192% من 14.362%.
كما انخفض العائد على أذون الخزانة لآجال 182 و364 يومًا خلال عطاء الخميس الموافق 13 فبراير 2020، حيث انخفضت الفائدة على أذون الخزانة الخاصة لأجل 182 يومًا بنسبة 0.323% لتصل إلى 14.102% من 14.425% بالطرح السابق، وانخفضت الفائدة على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا بنسبة 0.417% لتصل إلى 13.863% من 14.280%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يومًا و273 يومًا خلال عطاء الأمس، الأحد، حيث انخفضت الفائدة على أذون الخزانة الخاصة لأجل 91 يومًا بنسبة 0.398% لتصل إلى 13.157% من 13.555% بالطرح السابق، وانخفضت الفائدة على أذون الخزانة لأجل 273 يومًا بنسبة 0.673% لتصل إلى 13.846% من 14.519%.
ويرجع انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية إلى تزايد الإقبال على شرائها بسبب توقعات استئناف سياسة التيسير النقدى من جانب البنك المركزى المصري من خلال خفض الفائدة أثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، على الرغم من وجود آراء تؤيد تثبيت أسعار الفائدة.
فقد قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي يتحدى التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري.
وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 7.2% في يناير الماضي مقارنةً بـ7.1تضخم العام سجل 7.2% في يناير الماضي مقارنةً بـ7.1% الشهر السابق، وعلى أساس شهري تسارع التضخم بنسبة 0.7% بعد تراجعه 0.2% في ديسمبر 2019.
وقال آلان سانديب، مدير الأبحاث في نعيم القابضة، إنه بالنظر إلى الأحداث المشابهة السابقة، فإن خفض الفائدة يبدو غير مرجح في ضوء ارتفاع التضخم الشهري.
وذكرت “بلومبرج” أنه أصبح من الصعب الآن على البنك المركزي المصري أن يواصل التيسير النقدي بعدما امتنع عن رفع الفائدة الشهر الماضي، ومع ذلك قالت الوكالة إن خفض الفائدة لا يزال ممكنًا طالما أن التضخم دون المستوى المستهدف عند 9% (±3%) في الربع الرابع من 2020.
بينما قال محمد أبو باشا، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس”، إنه حتى مع الارتفاع الطفيف في المعدل السنوي للتضخم، فإن “المركزي” لديه مجال للخفض بـ50 نقطة أساس في اجتماع المركزي في فبراير الجاري؛ نظرًا للهامش المرتفع لأسعار الفائدة الحقيقية.
ويُذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
