أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التكامل بين أجهزة الدولة والعمل بروح الفريق الواحد والتكاتف الشعبي ساعد كثيرًا فيما حققته مصر من نمو في الاقتصاد واتخاذ قرارات وحلول صعبة، ولكنها كانت ضرورية، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار “معيط” إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم في النمو وفقًا لمجلة إيكونوميست.
جاء ذلك خلال جلسة الاستثمار والتمويل، اليوم الخميس، تحت عنوان “تسريع الاستثمارات لدعم النمو القومي– قصة مصر” ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجبس 2020، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستعرض “معيط” خلال الجلسة مؤشرات نمو الاقتصاد المصري والتطور الجوهري الذي أحدثته الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وأسهم بقوة في استعادة مكانة مصر كقبلة للاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن مصر استفادت من تجارب دولية سابقة في هذا الإطار، موضحًا أن النمو الفعلي ارتفع من 4.4% في العام المالي 2013-2014 إلى 6% مطلع العام المالي الحالي، كما شهد النمو الاستثماري ارتفاعًا في معدلاته خلال العام المالي الحالي، وهي مؤشرات إيجابية إلى حد كبير.
وقال “معيط” إن مصر حققت انخفاضًا كبيرًا في التضخم بلغ أقل من 7%، ونجحت في تحقيق استقرار كبير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي شهد انخفاضًا من 18 جنيهالجنيه مقابل الدولار الذي شهد انخفاضًا من 18 جنيهًا عام 2018 إلى 15.7 جنيه لكل دولار حاليًا.
وأضاف أنه من المستهدف زيادة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة بقوة في سوق العمل لتوفير فرص العمل خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أن مصر تراعي تطبيق حلول متناسقة في تحقيق النمو، بحيث تحقق التوازن في النمو العام، مقدمًا مقارنة بين إحصاءات العام المالي الماضي والحالي، والذي شهد تحقيق مصر معدل نمو مقارنة بدولة الإكوادور التي كانت تسبقها في النمو وتشهد حاليًا انخفاضًا كبيرًا في ذلك.
ولفت إلى انخفاض معدلات دعم أسعار الطاقة وتأثيره على معدلات النمو والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف أثر ذلك على المواطنين، مؤكدًا أنها كانت إجراءات صعبة ولكنها كانت ضرورية، وأن الدولة المصرية تعمل بقوة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر لمركز محوري للاستثمار وتطبيق التحول الرقمي في إدارة الاقتصاد بما يضع مصر في المكانة المستحقة على خريطة الاستثمار.
