عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي برئاسة عمرو الشلقان، خبير أول بالنظم الصحية بالبنك الدولي، بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، وذلك بمقر وزارة المالية.
وتطرق الاجتماع إلى سبل التعاون الممكنة بين الحكومة والبنك الدولي فيما يتعلق بتطوير نظام التأمين الصحي الشامل، واستعرض وفد البنك الدولي بعض التجارب الدولية لنظم التأمين الصحي الشامل بالهند وكرواتيا وتايلاند، وطرح بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين أداء منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية، ومنهم البنك الدولي، وتعزيز سبل التعاون المثمر مع شركاء التنمية فى مختلف المجالات، لافتةً إلى أن ما يقدمه البنك الدولي من دعم فنى يُسهم في استخدام افضل النماذج الدولية في المشروعات الدقيقة مثل الرعاية الصحية التى يمثل أولوية لدى القيادة السياسية فى مصر.
وأشارت “المشاط”، إلى أهمية تعميم النموذج الذى يتم في محافظة بورسعيد من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفق افضل النماذج الدولية، ليتم تطبيقه في باقي المحافظات.
وأكد “معيط”، أن نظام التأمين الصحي الشامل يحظَى بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية؛ بما يضمن التطبيق الأمثل للمنظومة الجديدة على نحو مستدام من أجل توفير رعاية صحية متميزة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالاطلاع على التجارب الدولية في التأمين الصحي الشامل؛ للاستفادة من الخبرات والمعايير الفنية والتكنولوجية العالمية في إثراء تجربتنا الوطنية بما يحقق حلم كل المصريين في الحصول علي خدمات صحية بجودة عالية.
وقال، إن الحكومة تحرص علي تعزيز التعاون مع البنك الدولي، وغيره من المؤسسات العا التعاون مع البنك الدولي، وغيره من المؤسسات العالمية فى مختلف المجالات التنموية خاصة في تطوير قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستراتيجية بناء الإنسان، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
واستعرض معيط خطوات التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي التي تعد إحدى المشروعات القومية لإصلاح القطاع الصحي بمصر، لافتًا إلى أنه تم البدء فى التطبيق الفعلي للمنظومة على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد منذ يوليو الماضي.
ومن المقرر أن تتم التغطية الصحية الشاملة بجميع المحافظات بحلول عام 2032، من خلال تبني الحكومة لفلسفة جديدة تعتمد على مد المظلة التأمينية لتشمل كل المصريين وتوفير سبل الرعاية الصحية الجيدة، والمستدامة وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.