أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في تحفيز بيئة الاستثمار؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على النحو الذي يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف “كجوك” أن مصر مستمرة في تنفيذ استراتيجية خفض معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة العامة، وجاء ذلك خلال لقائه بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي، وبحضور نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية.
وأوضح أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر “الميزان الأولى” بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90%، وأنه من المتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83% في يونيه 2020.
وأشار كجوك إلى حرص الحكومة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، لافتًا إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بقيمة 2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، ومن المقرر الاتجاه إلى طرح سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأكدت فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاسبلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، أن الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وقد انعكس ذلك في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها بالغ الأثر على تحسين جودة حياة المواطن المصري، متعهدةً بتقديم كل سبل الدعم للجانب المصري، بما يعزز علاقات الشراكة التنموية، خاصةً في مجالات النقل والصحة والتعليم والطاقة والحماية الاجتماعية.
