489. وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية “التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية”، وذلك بمنحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 27 مليون يورو، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية والحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودي بحياتهم، وتفعيلًا للاتفاقيات الدولية في هذا الصدد والتعاون مع المؤسسات الدولية للحد من هذه الظاهرة السلبية.
وتعتمد منهجية العمل بالاتفاقية على استهداف المجتمعات المصدرة لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتعمل تلك الاتفاقية من خلال ثلاثة برامج ومكونات تنموية من شأنها اتاحة بدائل وفرص تشغيل للشباب في مصر للحد من الهجرة غير النظامية؛ المكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية؛ مثل (إحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب، تغطية وتكسية الترع الصغيرة، رصف وحماية جسور الطرق الريفية، وترميم وصيانة مباني الخدمات العامة).
وسيتم تنفيذ هذه المشروعات بإستخدام منهجية العمالة الكثيفة بحيث يتم تغطية إستخدام القوي البشرية بدلًا من الماكينات والآلات المعتادة مما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب غير المؤهل ومتوسط المهارات، ويعطيهم فرصة في التشغيل والتدريب على تلك الأعمال والأنشطة مما يؤهلهم للاستمرار فيها بعد ذلك، أما المكون الثاني فأنه يختص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية، حيث يتم تأهيل الشباب وتدريبهم بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لتقديم هذه الخدمات في المناطق الريفية ليستفد منها أهالي هذه المناطق بالإضافة إلى توفير فرص تشغيل لهؤلاء الشباب، ويعتمد المكون الثالث على تدريب الشباب علي عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطوير قدراتهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل ليسهل حصولهم على فرص عمل جيدة.
وقالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع الاتفاقية يأتي تأكيدًا على حرص الجهاز على إدماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير مستقبل أفضل لهم؛ من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل.
وأشارت “جامع” إلى أن النطاق الجغرافي لتلك br> وأشارت “جامع” إلى أن النطاق الجغرافي لتلك الاتفاقية يتضمن 11 محافظة تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية؛ وهي محافظات (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر)، وذلك طبقًا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، وأن الجهاز سيقوم بالتعاون والتنسيق مع هذه المحافظات والجهات المعنية (الطرق، الإسكان، مياه الشرب) وأيضًا كبرى الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة التضامن لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج، حيث يسعى الجهاز للتواصل والتعاون مع كافة جهات الدولة والمؤسسات الأهلية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتوفير حياة كريمة لشباب مصر.
