«المالية»: لا رسوم على المواطنين مقابل سداد المستحقات إلكترونيا

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه لن يتم تحصيل أي رسوم من المواطنين مقابل سداد المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا.

وأضاف “معيط” في بيان اليوم، الأربعاء، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة، وضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

واستعرض معيط، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في أول مايو 2019 وحتى الآن.

ووجه باستمرار الجهود المبذولة للإسهام الإيجابي في التحول التدريجي إلى “مصر الرقمية” التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.

وأشار إلى أن المنظومة تخضع للتطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم التعامل الفوري مع أي صعاب، وتذليل أي عقبات سواء على المستوى الفني أو التقني بما يحقق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد معيط ضرورة المضي قدمًا في إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذي يشعر معه المواطن بما تحرزه الحكومة من تقدم ملموس في تحسين جودة الخدمات العامة، وإتاحة التعامل بما يعرف “QR Code” أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد.

وجه ببناء الوعي السليم بمزايا الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل ما كشفه التقرير من أن البعض يعتقد بشكل خاطئ أن هناك رسومًا إضافية يتحملها المواطنين فوق أسعار الخدمات الحكومية نظير سداد المستحقات إلكترونيًا.

ولفت إلى ضرورة المتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية، وتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكتروني لضمان التيسير على المواطنين، مع التشديد على حظر تحصيل أي عمولات نظير التحصيل الإلكتروني.

كما أشار إلى مبادرة توفير البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع، التي تحمل شعار الشبكة الوطنية “ميزة” بشكل مجاني. بالتعاون مع البنك المركزي.