أظهرت بيانات
البنك المركزي المصري تراجع الدين المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر
الماضي.
وبحسب
التقرير الشهري للمركزي، فقد سجل الدين العام المحلي بنهاية سبتمبر الماضي 66.8%
من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 80.6% في نهاية يونيو 2019/2018.
وسجل الدين
العام المحلي نحو 4 تريليون و186 مليار جنيه، في نهاية سبتمبر 2020/2019.
وبحسب بيانات
المركزي، فإن 87.4% من الدين العام المحلي هي ديون على الحكومة بقيمة 3658.2 مليار
جنيه بنهاية سبتمبر بانخفاض قدره 72.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2019/2020.
بينما يستحق 6%
من الدين العام المحلي على الهيئات العامة الاقتصادية بقيمة 251.3 مليار جنيه بانخفاض
قدره 31.6 مليار جنيه، و6.6% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 276.5 مليار جنيه
بارتفاع 1.4 مليار جنيه.
وتحتسب مديونية بنك الاستثمار القومي ضمن الدين العام المحلي بالصافي مطروحا منها المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (الأذون والسندات).