تحليل تطور وأداء القطاع المصرفي المصري خلال 10 شهور

تبلور دور القطاع المصرفي المصري، وأظهر مدى قوته وتأثيره على كافة نواحي الاقتصاد، حيث انتجهت البنوك أسلوبًا للتخفيف من حدة الأزمات المالية على المواطن، وتمثل ذلك في قيامه بتوفير التمويل اللازم لدعم النمو والقطاعات الاقتصادية في مصر، وذلك بتوجيه من الدولة وتحت إشراف البنك المركزي المصري.

كما أنه قامت بالبنوك سواء التقليدية أوالإسلامية بالسعي نحو مواكبة دول العالم في التحول الرقمي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المالية كإنشاء الفروع الإكترونية، أو توفير خدمات مصرفية تدعم توجه الدولة، وتعزيز تطبيق الشمول المالي عن طريق جذب المزيد من شرائح العملاء، والتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتظهر مؤشرات السلامة المالية تدعيم البنوك لقواعدها الرأسمالية، وتحسن جودة الأصول، وارتفاع مستوى السيولة، وكفاءة البنوك في إدارة كافة المخاطر الرئيسية المتمثلة كمخاطر الائتمان.

وفي هذا السياق، سنقوم بتحليل أداء القطاع المصرفي، وعرض أهم مؤشرات السلامة المالية للقطاع، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي.

تحليل أداء القطاع المصرفي خلال الـ10 شهور الأولى من 2019

ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بقيمة 411 مليار جنيه، وبنسبة 7.5%، حيث سجل إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.843 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنةً بـ5.432 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وتتقاسم بنوك القطاع العام والخاص أصول القطاع المصرفي بالتساوي، وبصورة عامة تتوزع أصول القطاع المصرفي بين القروض والاستثمارات في الأوراق المالية وأرصدة لدى البنوك ويتم تمويلها بشكل أساسي من الودائع.

أما بالنسبة إلى صافي أرباح القطاع المصرفي ارتفعت بنسبة 25.3% بنهاية سبتمبر الماضي، لتسجل 60.758 مليار جنيه، مقابل 48.499 مليار بنهاية سبتمبر 2018، وكذا ارتفع صافي العائد بنمو سنوي 22.5%، حيث سجل نحو 105.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 85.8 مليار بنهاية سبتمبر 2018.

ومن ناحية أخرى، يتمتع هيكل أصول القطاع المصرفي بسيولة مرتفعة، حيث يبلغ نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة من إجمالي الأصول 34.6%، ونصيب النقدية والأرصدة لدى البنوك في مصر والخارج 24.6% بنهاية أكتوبر الماضي.

وشهدت محفظة قروض البنوك نموًا بطيئًا خلال أول 10 شهور من العام الماضي، حيث ارتفع بنسبة 0.65%، ليصل إجمالي قروض البنوك إلى 1.813 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 1.802 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

فيما سجلت إجمالي الأوراق المالية لدى البنوك بالعملة المحلية ارتفاعًا ليصل إلى 1.667 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.489 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، بينما انخفضت إجمالي الأوراق المالية بالعملات الأجنبية ليصل إلى 355 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، مقارنة بـ412 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

وتراجع استثمار البنوك في أذون الخزانة الحكومية بنسبة 10.12% خلال أول 11 شهرا من 2019 لتصل إلى 652.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 725.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

ويرجع ذلك إلى بدء وزارة المالية بتطبيق التعديلات على معالجة الضرائب، وهو ما يزيد الأعباء الضريبية على البنوك المستثمرة في أذون الخزانة الحكومية، بجانب هبوط الفائدة على الدين المحلي نتيجة خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

أهم مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي خلال الـ9 شهور الأولى من 2019

ارتفعت نسبة متوسط السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية إلى 45.8% بنهاية سبتمبر مقابل 44.3% بنهاية ديسمبر، وبالعملات الأجنبية ارتفعت النسبة إلى 73.9% مقابل 59.7%.

ووفقًا لأحدث تقرير للمركزي، ارتفعت معدلات كفاية رأس المال للبنوك المصرية لتسجل 18.1% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 16.2% بنهاية ديسمبر 2018، كما تحسنت الرافعة المالية للقطاع لتسجل 7.2% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 6.4% بنهاية ديسمبر 2018.

بينما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض ارتفاعًا لتسجل 4.5% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 3.9% بنهاية ديسمبر 2018، ويفضل أن تكون نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض أقل مما هي عليها، ولكنها أفضل من متوسط النسبة المحققة في الدول المقارنة 4.6%.

ويمكن تحسين ذلك عن طريق القيام بالمراجعة المستمرة لمحفظة القروض الائتمانية، وتطبيق نظم إدارة مخاطر الائتمان وفقًا للممارسات الدولية، بالإضافة إلى دعم ورقابة البنك المركزي لضمان جودة محافظ الائتمان.

وعلى صعيد آخر، سجلت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة تراجعًا بنسبة 97.4% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 98% بنهاية ديسمبر 2018، مما يعكس تحسن جودة الأصول للقطاع.

كما ارتفعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء لتسجل 64% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 58.7% بنهاية ديسمبر 2018، مما يعكس مواكبةمقابل 58.7% بنهاية ديسمبر 2018، مما يعكس مواكبة القطاع المصرفي لخطة الدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص.