قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولي– مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية هي فرصة جيدة لتبادل أطراف الحديث وتعزيز العلاقات مع الجانبين الإفريقي والإنجليزي، علمًا بأن المملكة المتحدة تتطلع حاليًا إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ما سيدفعها إلى التبادل التجاري مع القارة الإفريقية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مال وأعمال المُذاع على قناة أكسترا نيوز، أن رأس المال السوقي للبنك التجاري الدولي– مصر كان 200 مليون دولار، إلا أنه يتجاوز اليوم 7.5 مليار دولار، كما يساهم في البنك 23 ألف مساهم على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه في عام 1948 كان حجم التجارة ما بين مصر وإنجلترا 25%، واليوم وصل إلى 5%، ولا يوجد مانع للعودة مرة أخرى إلى حجم التجارة السابق، الذي لم يقتصر على تبادل السلع والبضائع فقط، وإنما تصدير خدمات أيضًا، مشيدًا بتفوق العمالة المصرية وقابليتها السريعة لتعلم الصناعات الجديدة.
ونوه إلى أن البنوك في الوقت الحالي تساهم بشكل كبير في تمويل مشروعات القطاعين الخاص والحكومي، التي باتت تجتذب نوعين من التمويل سواء من البنوك التجارية أو الإقليمية كبنك التنمية الإفريقي، والبنك الدولي، مضيفًا أن دور البنوك التجارية بالفترة المقبلة هو التواصل مع الأشقاء في القارة الإفريقية.
وقال “عز العرب” إن البنوك المصرية كانت في السنوات السابقة تقوم بتوسيط أحد البنوك الدولية لإجراء الاعتمادات المستندية عند القيام بعمليات تجارة بين مصر والدول الإفريقية، لافتًا إلى أن بنك CIB يمتلكصر والدول الإفريقية، لافتًا إلى أن بنك CIB يمتلك مراسلين في 25 دولة لديهم القدرة على تغطية القارة الإفريقية في التجارة، ويتم التعامل معهم مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء، وهو ما يعد تطورا كبيرا مما كانت عليه البنوك المصرية من قبلُ.
وأضاف أن بنك القاهرة استحوذ بشكل كامل على بنك في أوغندا وقام بزيادة رأس ماله، واستحوذ بنك CIB على 51% من حصة بنك في كينيا، متوقعًا أن البنوك المصرية ستتوسع في إفريقيا خلال الفترة القادمة من خلال تحقيق التكامل بين البنوك الخاصة والبنوك المملوكة للدولة، مؤكدًا أن المنافسة الشريفة بين البنوك تعمل على تنمية وتطوير السوق.
وأوضح أن مصر تقدم عائدا تنافسيا على أدوات الدين المحلي، حيث شهدت الفترة الأخيرة تدفقات نقدية من مستثمرين أجانب بلغت 2.1 مليار دولار عبر البنوك التجارية خلال الأسابيع الماضية، وهذا يجعلها من أفضل الأسواق الناشئة في العالم، خاصة في ظل التقلبات التي تحدث في دول أخرى.
وأكد أن الجنيه المصري سيشهد تحسنًا في مقابل الدولار الأمريكي حال استمرار مصر في جذب المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية، مثل أذون الخزانة والسندات، مضيفًا أن استقرار السياستين المالية والنقدية هو أساس للحفاظ على التدفقات النقدية، إلى جانب جذب استثمارات حقيقية مباشرة داخل السوق المصرية لإنشاء وشراء والاستحواذ على شركات وإجراء عمليات الخصخصة.
وأضاف أن البورصة المصرية عامل هام جدا لزيادة للتدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى دور الدولة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، إلى جانب مبادرات البنك المركزي المصري لدعم رين، إلى جانب مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاعات المختلفة في الاقتصاد.
وقال إن المستثمر الاجنبي يأخذ في اعتباره العديد من المؤشرات للإستثمار في دولة ما؛ أهمها: مدى قدرته على الخروج بأرباحه وأمواله من السوق بسلاسة، ومدى تنافسية الدولة، ومدى كفاءة البنية التحتية للدولة، ومدى استقرار الطاقة، ومدى كفاءة خدمات الانترنت، مشيرًا إلى دور الدولة في تحسين تلك المؤشرات بما فيها التنافسية، وتعديل القوانين، وحرص المسؤولين على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين بأنفسهم.
