أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة
المالية، عن تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وشركات التأجير
التمويلي والتخصيم، بجانب خبراء الهيئة لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير
المصرفي في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالي لدى العملاء المتعثرين،
والتكامل مع المبادرة المعلنة من جانب البنك المركزي لإعادة إدخال العملاء
المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادي مجددًا، ودفع عجلة الإنتاج، وتحفيز دورة الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة، ونائبة المستشار رضا عبد المعطي، بمسؤولي شركات التأجير التمويلي والتخصيم في حضور
نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة الإستعلام الائتماني لاستيضاح
ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التي تمنحها شركات التأجير التمويلي وشركات
التمويل العقاري لعملائها وإدخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزي بموجب المادة
(66) من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد، وبما يٌمكن البنك المركزي من
إعداد بيانات مجمعة عما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة من ارصدة تمويل.
ووفقاً لهذا البيان المجمع، تتمكن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم من الاطّلاع على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان، أو زيادته، أو تجديده، أو تعديل شروطه، وكذلك عند الاستعلام عن العميل.
وقال “عمران”، إن هناك علاقة من التكامل بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في مجال الرقابة على الجهات المانحة للتمويل في القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي، كما أن التكامل سيمتد بينهما في مواجهة التعثر المالي لدى العملاء المشتركين بينهما.
وشدد على ضرورة التزام شركات التأجير التمويلي والتخصيم بإخطار البنك المركزي ببيانات القروض التي تٌمنَح للعملاء لتمكين المركزي من إعداد بيان مجمع يهدف إلى اظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية في الاقتصاد المصري، والحدّ من المخاطرالائتمانية في الاقتصاد المصري، والحدّ من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وإتاحتها لهم للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائي، سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها، أو زيادة القائم منها .
كما ثمّن عمران عملية التبادل لكافة المعلومات المتربطة بمخاطر الائتمان لعملاء شركات التمويل (تأجير تمويلي – تمويل عقاري) مع شركة I-score والبنك المركزي لما يترتب عليها من إيجابيات في استبيان الموقف أمام متخذ القرار الائتماني .
وأوضح جمال نجم، نائب محافظ البنك
المركزي، أن نظام التسجيل والمنشأ في البنك المركزي يٌلزم البنوك وشركات
التمويل العقارلبنك المركزي يٌلزم البنوك وشركات
التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بإبلاغ البنك المركزي المصري ببيان عن كل
عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزي المصري فى المواعيد المقررة، وتعتبر هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة
البيانات الخاصة بعملائها .
وصمم نظام التسجيل ليتضمن أرصدة التمويل المقدم من شركات التاجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها، ويتم تغذيته ببيانات شهرية عن إجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة إلى عملائها، بالإضافة إلى مركز كل عميل وأطرافه المرتبطة يحصل على تمويل من أي شركة تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة البنك المركزي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وأوضح محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة شركة الإستعلام الائتماني، أن الهدف من شركة الاستعلام الائتماني هو إصدار تقارير ائتمانية تحتوي على مديونيات عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري، وشركات التأجير التمويلي والشركات التي تقدم ائتمانا من موردي السلع والخدمات، دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان للعملاء أو رفضه.
وتقوم البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي بالحصول على تقريرالاستعلام الائتماني I Score لكافة الأفراد الطبيعيين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر SMEsعند دراسة منح الائتمان أو تجديده أو زيادته، حيث يعد تقرير الاستعلام الائتماني الذي تصدره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مستندًا إلزاميًا يتم عرض ما يحتويه من معلومات على السلطة المختصة بمنح الائتمان .
الجدير بالذكر أن عدد العقود التي أبرمتها شركات التأجير التمويلي بلغت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019 حوالي2944 عقدًا، بقيمة إجمالية قدرها 55.9 مليار جنيه، بينما كانت عدد العقود عن نفس الفترة من عام 201 بينما كانت عدد العقود عن نفس الفترة من عام 2018 حوالي2361عقدًا بقيمة اجمالية تصل إلى 41.5 مليار جنيه.
كما حافظ نشاط التخصيم خلال عام 2019 على حجم الأوراق المخصمة بقيمة تصل إلى 10.6 مليار جنيه.