637. يعد الاقتصاد الرقمي نوع من أنواع الاقتصاد الذي تكون أغلب عملياته في المعلومات فهو بمثابة التحول إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والاستخدام الأكثر كفاءة للبيانات والمعلومات، في مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تساعد بشكل كبير في اتخاذ القرارت بسهولة ودقة ، وكذالك إجراء عمليات مالية ومصرفية بطرق أسرع وأكثر سهولة، بما يسمح بتدفق المعلومات والأموال بين دول العالم في ظل إلغاء القيود والحواجز بين الدول في عصر ثورة المعلومات.
كما يقوم الاقتصاد الرقمي بعملية دمج اقتصاد الدولة الواحدة مع الاقتصاد العالمي، والذي يسهم في زيادة فرص التجارة العالمية للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى السيطرة على المنابع الغير شريعة مثل تجارة المخدرات، وغسيل الأموال، وتجارة السلاح، وتجفيف منابع الإرهاب من خلال حوكمة المعاملات المالية والتجارية، وكذلك ضم القطاع الغير الرسمي إلى القطاع الرسمي مما يعزز من زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول لتحقيق التحول الرقمي من أهمها: عدم وجود بنية تحتية تدعم هذا النوع من الاقتصاد في العديد من الدول، وكذلك عدم وجود ثقة أثناء اجراء المعاملات الالكترونية، وارتفاع تكلفة الانترنت وخاصة في بعض الدول النامية ، غياب الخبرات التكنولوجية وضعف الموارد البشرية لمثل هذه التعاملات التكنولوجية.
جهود مصر في التحول الى الاقتصاد الرقمي : وتعمل مصر على تنفيذ آليات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، الذي يعد أحد البنود الهامة في رؤية مصر 2030، وذلك عن طريق تهيئة البيئة التشريعية ودعم البنية التحتية لتوفير المناخ الملائم للاقتصاد الرقمي وتطبيقه في جميع مجالات الاقتصاد القومي لجذب الكثير من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
بدأت الحكومة المصرية، أهم الخطوات في مجال الشمول المالي ودعم التحول الرقمي الإلكتروني، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي، بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية.
ويتيح ذلك للمواطنين سداد المسة الحكومية.
ويتيح ذلك للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
ويأتي تنفيذًا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذًا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد فقد تم الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية.
وتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور خلال الفترة من أول مايو 2019 عبر البنوك العاملة في السوق المصري (الأهلي – مصر – القاهرة – الزراعى المصري – التجاري الدولي) ، حيث تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ عدة مبادرات هامة في مجال التحول الرقمي ودعم المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق “منظومة المدفوعات الوطنية” التي اعتمدها البنك المركزي المصري قبل عامين، ومنذ إطلاق كارت “ميزة” للمدفوعات في ديسمبر 2018، تم إصدار 500 ألف بطاقة موجودة في أيدي المصريين وتعمل بشكل كامل على جميع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في مصر.
وقام البنك المركزى المصري بمنح رخصة إصدار بطاقات الدفع الوطنية لـ17 بنكًا ضمن مخطط إصدار 20 مليون بطاقة “ميزة” بنهاية عام 2021، كما تم إطلاق أول بطاقة وطنية لا تلامسية خلال مؤتمر الشباب بأسوان وعرضها على رئيس الجمهورية في مارس الماضي وغيرها من الجهود.
