496. تستهدف السياسة النقدية، في المقام الأول، تحقيق استقرار عام في الأسعار، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، بما يسهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر، قد قررت في اجتماعها الماضي الموافق 14 نوفمبر من العام الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل عند مستوى 12.25% و13.25% على الترتيب، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث خفض المركزي العائد في اجتماعات سبتمبر وأغسطس الماضيين، وللمرة الرابعة خلال عام 2019، ليبلغ إجمالي التخفيضات التي جرت خلال العام الماضي 450 نقطة أساس.
وأجرت “بنوك مصر” استطلاعًا عن توقعات عدد من الخبراء لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي سيُعقد اليوم الخميس، وتباينت توقعاتهم بين الخفض والتثبيت.
وفي مسعى للتواصل مع قُراء بوابة “بنوك مصر”، أجرينا استطلاع رأي، عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي، حول توقعات الأفراد بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وطرَح الاستطلاعُ 3 اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع).
*تخفيض سعر الفائدة يحوز على 67% من آراء المشاركين
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 700 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقّع 67% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة، بينما توقع 26% من المشاركين أن يُثبّت “المركزي” أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، وتوقع 7% من المشاركين رفع أسعار الفائدة.
*«بلتون» تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» اليوم
توقعت مؤسسة بلتون للبحوث اتجاه “المركزي” إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
*«شعاع»: «المركزي» قد يفضل التريث في مسار التيسير بشكل م: «المركزي» قد يفضل التريث في مسار التيسير بشكل مؤقت خلال اجتماع اليوم
كشفت شركة شعاع أن التفكير بشأن أسعار الفائدة في التوقيت الحالي هو أمر صعب ومحير، فمن ناحية دورة التيسير النقدي لم تنته بعد، ولا يزال الخفض التدريجي هو الخيار الاستراتيجي المتاح، ومن ناحية أخرى “تكتيكية”، فإن “المركزي” قد يفضل التريث في مسار التيسير بشكل مؤقت في اجتماع اليوم.
وأرجعت “شعاع” توقعاتها إلى عدة أسباب، هي: أن الارتفاع النسبي الأخير في معدلات التضخم يدعو للتأني، أدوات الخزانة المصرية لا تزال قادرة على المنافسة عالميًا لكننا لا نريد أن تخسر قوتها سريعًا، ارتفاع أسعار خام برنت من مستويات أوائل الـ60 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى حوالي 65 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال فترة النصف الأخير من ديسمبر وبدايات شهر يناير، إلا أنه ما لبث أن تراجع إلى قرابة الـ65 دولارًا أمريكيًا للبرميل مرة أخرى.
كما تشهد أسعار النفط بطبيعتها تقلبات معتادة كردة فعل للأخبار اليومية، ولكن وفقًا لتوقعات أسعار النفط في 2020، نعتقد أن أسعار النفط قد تنخفض في وقت لاحق من العام الحالي، مما يتيح مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة بأريحية لاحقًا.
وأوضحت “شعاع” أنه في ضوء التطورات الأخيرة، قد يفضل “المركزي” عدم التعجل بإجراء مزيد من التخفيض، قبل تقييم تأثير الوضع الحالي، وبشكل كامل، على معدلات التضخم والسيولة وشهية المستثمرين الأجانب لأدوات الخزانة المصرية.
*«إتش سي» تتوقع 100 نقطة أساس خفضا في أسعار الفائدة توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في إجتماعه اليوم، حيث توقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة، ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال، آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حالياعلى مستوى العالم.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: ” تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية؛ نظرًا للتأثر السلبي بسنة الأساس، في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي علحين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي على التوالي مدفوعًا بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة، وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة. نحن نتوقع استقرارًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة؛ نظرا للاستقرار في أسعار السلع عالميا، مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي.”
وأضافت مونيت دوس “ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب اعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما، والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة”.
وتابعت: نتوقع استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث إنه يقدم فرقا إيجابيا في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.
وأشارت مونيت دوس في التقرير الأخير إلى توقعها بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% بحساب معدل أذون الخزانة لـ 12 شهرا عند 14.54% وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.0% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58% بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج، وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر.
وتتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.
*«فاروس» يتوقع تثبيت الفائدة على خلفية النمو في معدلات التضخم توقع بنك استثمار فاروس، أن يتم تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية على خلفية النمو في معدلات التضخم، وذلك لتقييم تأثيرات قرارات الخفض السابقة، والتوترات الجيوساسية بالمنطقة، مع استئناف دورة تيسير نقدي أخف وطأة من العام الماضي بمستويات بين 2 و 3% العام الحالي.
*«فهمي»: تراجع التضخم لمستويات أقل من التوقعات ينبئ بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة توقع ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن يخفض البنك المركزي أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال اجتماع اليوم بمقدار 1- 1.5%.، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم لمستويات أقل من التوقعات ينبئ بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
*للمرة الرابعة على التوالي.. «نجلة» يتوقع خفض الفائدة بنسبة 1% توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض لأسعار الفائدة بنسبة 1%،مرجحًا أن الدولة ستتجه إلي سياسة تحفيز الطلب المحلي، وذلك بعدما استطاعت الدولة احتواء معدلات التضخم والنزول به إلى أدنى مستوياته ليسجل 2.7%، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الخفض لن يؤثر على سعر صرف الجنيه المصري، حيث ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في سوق أدوات الدين الحكومية ليتجاوز 1.7 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مما أدى لانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليسجل 15.80.
ونوه إلى نية البنك المركزي في طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلًا عن تلقى البورصة لطروحات جديدة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى طرح بعض شركات القوات المسلحة والجيش، وهو ما يعزز قرار “المركزي” تجاه خفض الفائدة.
وأشار محمود نجلة إلى أن الدولة تستهدف حاليًا معدلات نمو اقتصادية عالية وزيادة في الاستثمارات الأجنبية، عن طريق مواجهة ضعف الطلب المحلي، حيث نتج عنه تعثر المصانع والعديد من القطاعات.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد بانخفاض حدة التوترات السياسية وتحسن الوضع الأمني كوقف إطلاق النار في ليبيا، بالإضافة إلى تراجع التهديد الإيراني لدول الخليج.
ونوه إلى أنه حتى بعد خفض الفائدة سيظل معدل الفائدة الحقيقي أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى، حيث قامت الأرجنتين بخفض الفائدة باجتماعها الأخير، كما توقع ان تقوم تركيا بتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعها اليوم، مما يُحدث ذلك فارق إيجابي في معدل الفائدة لصالح مصر.
*«الدماطي» تتوقعbr> *«الدماطي» تتوقع خفض «المركزي» لأسعار الفائدة بين 0.5%- 1% توقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يخفض البنك المركزي المصري اليوم، الخميس أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% -1%.
وأرجعت “الدماطي” توقعاتها بخفض الفائدة إلى تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر من 3.6% في الشهر السابق مع انخفاض الأسعار شهريًا بنسبة 0.2% مقارنةً بانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر، وبالتالي فإن معدل التضخم في مصر يحافظ على نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
وأضافت أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95 لن يدفع الأسعار نحو الزيادة، وبالتالي قد يدفع ذلك “المركزي” نحو خفض الفائدة.
