أصدرت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية– مصر بيانًا اليوم، الخميس، بشأن أسعار الفائدة.
وأوضح البيان أن التفكير بشأن أسعار الفائدة في التوقيت الحالي هو أمر صعب ومحير، فمن ناحية دورة التيسير النقدي لم تنته بعد، ولا يزال الخفض التدريجي هو الخيار الاستراتيجي المتاح، ومن ناحية أخرى “تكتيكية”، فإن “المركزي” قد يفضل التريث في مسار التيسير بشكل مؤقت في اجتماع اليوم، للأسباب التالية:
*الارتفاع النسبي الأخير في معدلات التضخم يدعو للتأني
فعلى الرغم من أن المعدلات بين 6 إلى 8% تعد مستوى طبيعيا للتضخم السنوي في مصر، إلا أن قراءات شهري يناير وفبراير قد تنحسر إلى ما دون الـ 7 % التي شهدناها شهر ديسمبر، وذلك في حالة عدم حدوث أية مفاجآت في بند الفواكه والخضراوات متعلقة بالمناخ على سبيل المثال. يضاف إلى ذلك، أن معدل التضخم الأساسي السنوي شهد ارتفاعًا من 2.11% في نوفمبر إلى 2.37% في ديسمبر. قد لا تبدو زيادة كبيرة، لكن قد يُفضل “المركزي” التريث لبعض الوقت لدراسة ضغوط الطلب وأنماط التضخم بالفترة المقبلة.
*لا تزال أدوات الخزانة المصرية قادرة على المنافسة عالميًا لكننا لا نريد أن تخسر قوتها سريعًا
يبلغ معدل الفائدة الحقيقي في مصر حاليًا 5.15%، على الرغم من أنه عائد منافس، إلا أنه يُظهر تراجعًا كبيرًا عند مقارنته بالرقم المسجل في نوفمبرراجعًا كبيرًا عند مقارنته بالرقم المسجل في نوفمبر الماضي حيث وصل إلى 8.65% بالمقارنة مع أقرانها، فلا تزال مصر ُتقدم أسعار فائدة حقيقية تنافسية. ومع ذلك، فإن المزيج الحالي بين أرقام التضخم وسعر الفائدة دفع مصر إلى المرتبة الخامسة تقريبًا من حيث ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، لتلي كل من أوكرانيا وغانا وغيرهما، وذلك بعد أن احتفظت بالمركز الأول أو الثاني لفترة ليست قصيرة.
*علينا ألا نتجاهل أسعار السلع عالميا
ارتفعت أسعار خام برنت من مستويات أوائل الـ60 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى حوالي 65 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال فترة النصف الأخير من ديسمبر وبدايات شهر يناير، مدعومة بما يسمى بالمرحلة الأولى بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تلا ذلك ارتفاعه ليخترق مستوى الـ70 دولارًا لبعض الوقت نتيجة المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مطلع يناير الجاري، إلا أنه ما لبث أن تراجع إلى قرابة الـ65 دولارًا أمريكيًا للبرميل مرة أخرى.
وتشهد أسعار النفط بطبيعتها تقلبات معتادة كردة فعل للأخبار اليومية، ولكن وفقًا لتوقعات أسعار النفط في 2020، نعتقد أن أسعار النفط قد تنخفض في وقت لاحق من العام الحالي، مما يتيح مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة بأريحية لاحقًا.
*لسنا في عجلةٍ من أمرنا.. قطعنا شوطا كبيرا
اتخد البنك المركزيspan style=”font-size: 14pt;”>اتخد البنك المركزي المصري خطوات واسعة في عام 2020، لكنها مدروسة للتيسير، وذلك بتخفيضات بلغ مجموعها 450 نقطة أساس خلال العام، دفع ذلك مصر للعودة قريبًا من أسعار الفائدة قبل التعويم (12.75%، و11.75% للإقراض والإيداع لليلة الواحدة على التوالي)، وهي ليست بعيدة بشكل كبير عن معدلاتها الطبيعية (والتي تحتفظ بأسعار الفائدة الحقيقية قرابة الـ2-3%).
وذكر البيان أن عام 2020 سيكون ممهدًا للمزيد من عمليات التخفيض بحدود 200 إلى 300 نقطة أساس، وهي معدلات لا تستدعي التعجل بتخفيضات متسارعة في وقت ضيق. ما سبق يعني أن البنك المركزي لا يزال أمامه ُفسحًة من الوقت للتعمق في تقييم الضغوط التضخمية المحتملة، ومدى تأثير التخفيض التراكمي حتى الآن، ومدى تجاوب القطاعات المختلفة للمبادرات التي تم إطلاقها مؤخرًا، مع الحفاظ على عوائد تنافسية لأطول فترة ممكنة.
وأضاف البيان، “لذا نعتقد أن البنك المركزي قد ُيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم”، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تهدد الاتجاه العام لعملية التيسير، الذي نعتبره إيجابيًا بشقيه الحقيقي والمالي.
وأفاد البيان بأن “المركزي في ضوء التطورات الأخيرة، قد يفضل عدم التعجل بإجراء مزيد من التخفيض، قبل تقييم تأثير الوضع الحالي، وبشكل كامل، على معدلات التضخم والسيولة وشهية المستثمرين الأجانب لأدوات الخزانة المصرية.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كلٍ من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1%، ية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1%، ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.
