توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة بلتون للبحوث اتجاه المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، الذي سيًُعقد يوم الخميس المقبل الموافق 16 يناير 2020 لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
وأشار التقرير إلى استمرار قوة الجنيه المصري في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يحافظ معدل التضخم في مصر على نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020.
وواصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار الذي شهده خلال العام الماضي بارتفاع تجاوز 10% في 2019.
وأشارت بلتون إلى أنه على الرغم من بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة إلا أنه من المتوقع احتواء الضغوط التضخمية؛ نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، والذي من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتأجيل اجتماعها الأخير لينعقد في 16 يناير 2020 بدلا من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وللجنة السياسات، حيث قررت لجنة السياسات الإدارة وللجنة السياسات، حيث قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر بالترتيب.
