أوضح جمال نجم، محافظ البنك المركزي المصري، أن مبادرات “المركزي” تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية؛ هي التنمية المستدامة والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال دفع قطاعي الصناعة والسياحة.
وأضاف جمال نجم، خلال لقائه في برنامج “بنوك واستثمار”، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، مساء أمس، الأحد، أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 16.7% في نهاية عام 2019، مؤكدًا أن مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية حتمًا ما سترفع من نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى الرغبة في الوصول بمعدل نمو القطاع الصناعي إلى 21%، وهو ما سيهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي من 5.3% إلى 5.7%.
80 مليار جنيه تمويلات جديدة للقطاع الصناعي
وقال: إن قطاع الصناعة حقق نموًا بنسبة 6.3% خلال السنة المالية الماضية، منوهًا إلى أن المستهدف حاليًا هو دفع القطاع لتصل نسبة نموه إلى 10.7% في 2022.
وأفاد بأن تحقيق رفع معدل نمو القطاع بمقدار 4.4% في 2022 يتطلب ضح تمويلات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 80 مليار جنيه لدعم الاستثمارت المحلية والخارجية.
وتابع “نجم”: نركز حاليًا على تحقيق معدل نمو غير تضخمي في السوق، من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالمصانع، عن طريق دعطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالمصانع، عن طريق دعم المصانع العاطلة والمتعثرة، وكذا المصانع العاملة للوصول إلى نسبة التشغيل الكامل لطاقتها الإنتاجية.
مبادرة “المركزي” لدعم قطاع السياحة لم تكن الأولى من نوعها
وأكد “نجم” أن قطاع السياحة قد مرّ بفترة عصيبة على مدار 7 سنوات، ولكن مع توفّر الأمان والاستقرار، عاود قطاع السياحة الانتعاش مرةً أخرى؛ لذا قام “المركزي” بإطلاق مبادرة السياحة، علمًا بأنها لم تكن المبادرة الأولى من نوعها.
ووفقًا لذلك، أشار إلى أن المركزي يعمل بطريقة استباقية، لذا قام بدعم السياحة في تلك الفترة، بهدف إحلال وتجديد الفنادق؛ لتوفير خدمة جيدة للسائح، وكذلك تخفيف العبء عن المتعثرين.
وقال نجم، إن القطاع السياحي في مصر شهد فترة عصيبة خلال السنوات الماضية؛ لذا أطلق البنك المركزي أكثر من مبادرة للعمل على تنشيط هذا القطاع مرة أخرى، وتقديم الدعم المطلوب للعاملين بالقطاع.
وجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري قرر، في ديسمبر 2019، زيادة قيمة المبادرة التي طرحها في فبراير 2017 لإحلال وتجديد المنشآت السياحية من 5 مليارات إلى 50 مليار جنيه. وكانت تلك أكبر مبادرة تمويلية لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه توجه لصالح تطوير وإحلال وتجديد المنشآت السياحية، بجانب إسقاط الفوائد المهمشة عن المتعثرين من القطاع قبل عام 2011، وإزالة الإ عن المتعثرين من القطاع قبل عام 2011، وإزالة الإجراءات القضائية نهائيًا بعد أن يدفع نصف المبلغ المُستحق؛ ويتم حذفه من القوائم السلبية، فضلًا عن رد كافة الروهنات والضمانات.
213 ألف عدد المستفيدين من مبادرة “المركزي” لدعم القطاع العقاري
قال جمال نجم، إن هناك أكثر من 65 صناعة مختلفة ترتبط مباشرةً بالقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري قد بلغ نحو 213 ألف عميل.
وأضاف أن مبادرة التمويل العقاري استفاد منها حوالي 97% من فئة محدودي ومتوسطي الدخل حتى الآن، موضحًا أنه بعد انتهاء هذه المبادرة تعاونت وزارة المالية مع صندوق التمويل العقاري للاستمرار في دعم محدودي الدخل.
رفع نسبة أقساط القروض الاستهلاكية إلى 50% سيدفع الطلب المحلي
أما عن ارتفاع الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية والشخصية إلى 50% بدلًا من 35%، والإبقاء على الحد الأقصى لأقساط الًإسكان الشخصي عند 40%، فقال نجم: إنه اليوم بعد تحرير الأسعار تم رفع الحد بناء على ارتفاع الأجور، وذلك بهدف زيادة القدرة الإنتاجية المحلية وكذلك الشرائية للأفراد في حدودها الآمنة.
دور “المرstify;”>دور “المركزي” لم يقتصر على إتاحة التمويل لقطاع الصناعة
وأشار جمال نجم أنه دور البنك المركزي لم يقتصر على إتاحة التمويل فقط، وإنما على عمل حوار مجتمعي مع اتحاد الصناعات والمسؤولين به، واتحادات المستثمرين والحكومة متمثلة في مصطفى مدبولي، معلقًا: “لكي يتم إنجاح تلك المبادرات وإظهار نتائجها كاملة، يجب الاهتمام بالمنظومة ككل والتواصل مع الجهات الأخرى.”
96 ألف منشأة عدد المستفيدين من مباردة القطاع الصناعي
وأوضح أن المستفيدين من تلك المبادرة هم المصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه، وذلك جنبًا إلى جنب مع مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه عند اكتمال المبادرة سيبلغ عدد المستفيدين منها 96 ألف منشأة.
مبادرة دعم الصناعة تمنح الأولوية للصناعات التصديرية والبديلة للواردات
ونوه نجم إلى أن مبادرة الصناعة تكون للشركات التابعة للقطاع الصناعي الخاص فقط دون القطاع العام، بغرض شراء مستلزمات الانتاج والآلات والمعدات، موضحًا أن الأولوية للصناعات التصديرية والبديلة للواردات.
البنوك المصرية كاالبنوك المصرية كافة تشارك في مبادرة دعم الصناعة
وذكر أن جميع البنوك العاملة في السوق المصرية تشارك في هذه المبادرة؛ نظرًا لربحيتها للبنك والعميل معًا، وأن الدولة ستتحمل فوارق الفوائد الخاصة بالمبادرة.
وأعرب نجم عن ترحيب البنوك بالمشاركة في هذه المبادرة، موضحًا أن استفادة البنك من اتساع قاعدة عملائه من القطاع الخاص لا تتوقف عند الربح من الائتمان فحسب، لكن أيضًا من الخدمات والمنتجات التي يسوقها البنك لهذا القطاع، سواء منتجات التجزئة المصرفية، أو شراء العملات الأجنبية، أو فتح أعتمادات مستندية، وغيرها من الخدمات.
مبادرة دعم الصناعة ستحقق تأثيرا إيجابيا على الأقتصاد
وأكد “نجم” أن مبادرة دعم الصناعة ستحقق تأثيراً إيجابياً للغاية على القطاع الصناعي، بما ينعكس على الاقصاد بشكل عام، وذلك من خلال عنصرين أساسيين؛ هما، الصادرات والإحلال محل الواردات.
وأوضح أن الإحلال محل الواردات سيؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم الذي يترتب عليه انخفاض في المستوى العام للأسعار، وكذلك توفير العملة الصعبة، مضيفًا أن زيادة الصادرات سيساعد على زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبيه، والتي ستنعكس بشكل كبير على أسعار الصرف.
مبادرة دعم الصناعة تسهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية
وقال نجم إن مبادرة دعم الصناعة تعد منظومة متكاملة (صناعة، منتج، تشغيل)؛ يترتب عليها تحسن المؤشرات الأقتصادية الكلية؛ منها ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي، وكذلك خفض نسب الدين، وعجز الموازنة، وغيرها من المؤشرات الأخرى.
مبادرة “المركزي” للمتعثرين تشمل أصحاب درجات المخاطر الائتمانية المرتفعة
وأكد “نجم” أنه سيستفيد من مبادرة المتعثرين 5148 مصنعا، وأن المبادرة تشمل جميع المتعثرين الذين ترتفع درجة المخاطرة الائتمانية الخاصة بهم إلى 9، و10، وأيضًا العملاء الذين يصل حجم ديونهم في البنك الواحد إلى 10 ملايين جنيه، مع العلم أنه يتم إجراء جلسات بين البنوك المانحة للتمويل والبنك المركزي المصري والعملاء لدراسة أسباب التعثر.
%38 نسبة تمويل القطاع الصناعي من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي
وأضاف أن نسبة مديونية القطاع الصناعي تمثل 38% من إجمالي القطاع المصرفي في نوفمبر 2019، وأن التسهيلات البنكية المتاحة للقطاع تتنوع بين السحب على المكشوف والقروض، فضلًا عن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، لافتًا إلى أن نسبة القروض تمثل 88% من إجمالي التمويلات الموجهة إلى القطاع الصناعي، بينما تمثل الاعتمادات المستندية وخطابات لصناعي، بينما تمثل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان 12%.
وأوضح أن مديونيات القطاع الصناعي قد سجلت 790 مليار جنيه في ديسمبر 2017، وسجلت 907 مليار جنيه في ديسمبر 2018، كما سجلت 876 مليار جنيه في نوفمبر 2019.
مبادرة الصناعة ستقتصر على القطاع الخاص فقط لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية
وقال “نجم” إن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت السبب الرئيسي في نمو القطاع الصناعي، وإن مبادرة الصناعة ستقتصر على القطاع الخاص فقط وليس المنشآت الحكومية، في سبيل زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية؛ نظرًا لقدرته على دفع عجلة النمو، وزيادة معدلات التشغيل.
وذكر أن عدد الشركات المستفيدة من التمويلات في القطاع الخاص وقيمة التمويلات الممنوحة في تزايد مستمر، على خلاف القطاع الحكومي.
وأشار نجم، إلى أن إطلاق مبادرة قطاع الصناعة يأتي في إطار توجهات الدولة لدعم الصناعة المصرية والسياحة، بما يدعم الاقتصاد المصري بقوة خلال الفترة المقبلة، كما سينعكس على مستوى الأسعار.
تسوية 1.5 مليار جنيه لـ44 مصنعا متعثرا في أسبوع
وكشف “نجم” أنه تمت تسوية الديون المتعثرة لأكثر من 44 مشروعا صناعيا وسياحيا بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال أسبوع من تفعيل المبادرة، لافتًا إلى أن غالبية المشروعات المتعثرة التي تم حل مشكلاتها تنتمي للقطاع الصناعي فيما يندرج البعض منها تحت القطاع السياحي.
وذكر أن تدفقات قطاعي الصناعة والسياحة، إضافة إلى تحويلات المصريين وقناة السويس هم أهم مصادر الحساب الجاري من ميزان المدفوعات، مضيفًا “بالنظر إلى الربع الأول من 2018، وبالمقارنة مع الربع الأول من 2019، سنلاحظ أن هناك تقدما ملحوظا في حساب المعاملات الجارية، حيث تراجع العجز في الميزان من 2.012 مليار جنيه إلى 1.382 مليار جنيه”.
وأكد مدى أهمية الحساب الجاري في ميزان المدفوعات؛ لأنه يدل على مدى قوة الدولة، فضلًا عن انعكاسها على توليد العملة الأجنبية بدون الاستثمارت.
مبادرات دعم الصناعة ستسهم في انتعاش القطاع التصديري
وتوقع أن المبادرات الصناعية سيكون لها تأثير كبير على الصادرات؛ حيث تم حل مشاكل مصانع هامة ضمن المصانع المتعثرة تملك الكثير من الخبرة في التصدير والإنتاج؛ ما سيسفر عن انتعاش القطاع التصديري بشكل سريع في وقت قليل.
المركزي يستهدف الوصول بنسبة الشمول المالي إلى 50%
وأكد جمال نجم، أن البنك المركزي يعمل على تخفيض تكلفة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمواطن عن طريق توفير التكنولوجيا الحديثة، حيث إنه تم توفير الدفع عن طريق الهاتف المحمول؛ إضافةً إلى توفير المحافظ الإلكترونية، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على تفعيل خدمة “اعرف عميلك” إلكترونيًا عن طريق الهاتف المحمول، وسيتم توفيرها في البنوك كافة.
وأشار إلى أن 32% من البالغين يملكون حسابات مصرفية، أي ما يتراوح بين 18 و20 مليون مواطن، وأكد أن المركزي يستهدف وصول تلك النسبة إلى 50- 60%.
وبخصوص ماكينات الصراف الآلي، أوضح أن المركزي يستهدف وجود شركة موحدة مسؤولة عن كافة ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك العاملة في السوق المصري.
وأوضح أن الفترة الحالية يقوم “المركزي” بإعادة هيكلة البنية التحتية التكنولوجية للبنك الزراعي المصري الذي يمتلك 1200 فرعًا على مستوى الجمهورية.
