509. أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منشورا عاما، يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
وبحسب بيان صحفي من الوزارة أمس السبت فإن المنشور حدد عدد من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين.
وجاءت أول الشروط في أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون حصل على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة.
وتضم الشروط أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامه للتأمين الصحي. وقال البيان إن المستحقين تطبق عليهم قواعد وأحكام قانون التأمينات رقم 79 لعام 1975، وقواعد وأحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك.
ويستلزم للجمع بين معاشين أو معاش وأجر أن يتقدم المستحق طلب لجمع بين معاشين بتقديم المستندات اللازمة وهي بطاقة الرقم القومي وبطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي: “المعاش المستحق عن النفس ثم المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة ثم المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة ثم المعاش المستحق عن الابن أو الابنه ثم المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت”.
وقال البيان إنه عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.
وبحسب المنشور يجوز للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقه له وبين دخله من العمل أو المهنه دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحه بالمنشور الوزاري على أن تنفذ الهيئة القومية للتأمينات أحكام المنشور بكل دقة.
ونقل البيان عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قولها إن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوإن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعى له وزارة التضامن الاجتماعي منذ صدور القانون.
وأضافت أن أصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتي تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمه لذلك.
وقالت نيفين القباج إن شرفت بالعمل على لائحة قانون الإعاقة، وأنها شديدة الحرص على تطبيق كافة بنودها وتفعيل كل ماجاء فيها سعيا لتوفير كافة سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى في إستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
