أعلن البنك المركزي المصري تمديد العمل بمبادرة دعم العاملين بقطاع السياحة، والتي بدأت في ديسمبر 2016 وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان له أمس، الأربعاء، إن القرار يأتي لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، ومورد للنقد الأجنبي، وفي ضوء استمرار تأثر القطاع والعاملين به على أن يتم قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية يقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأوضح “المركزي” في بيانه أن مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمده 6 شهور إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2019 – العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
وشدد “المركزي” على عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية، وتيسيرًا على العاملين بقطاع السياحة فإنه يحق إجراء تأجيل استحقاقات لهؤلاء العملاء الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
وأوضح البنك المركزي أنه بالإشارة إلى المبادرة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن الاشخاص الاعتبارية، سواء المتخذ ديسمبر 2019 بشأن الاشخاص الاعتبارية، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة (فئتا جدارة ائتمانية 9 و10) والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه؛ فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على إصدار مبادرة للقطاع السياحي تسري على الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد، سواء متخذا أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية يبدأ سريان المبادرة اعتبارا من تاريخ وحتى 31 ديسمبر 2020.
ونوه البنك أنه في حال قيام العميل خلال فترة المباردة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي أو السداد العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني) لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (اي سكور) والإفصاح عنه كعميل مبادرة لمدة سنتين من تاريخ سداد نسبة الـ50% كمعلومة تاريخية فقط، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية تحدد قيمة الإعفاء من المديونية، وفقًا لما يقرره البنك في ضوء الدراسة الائتماتية للعميل.
وأكد المركزي على ضرورة إجراء الدراسة الإئتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناء على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة، والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، وتفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات ومن بينهما شيكات الضمانة.
ونبه بضرورة اتخاذ اللازم للعمل بالمبادرة اعتبارًا من تاريخه مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات شأنها تحقيق الأهدخه مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات شأنها تحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي من بينها التأكد من إبلاغ العملاء الذين ينطبق عليهم ما تقدم بموجب خطابات مسجلة، بالإضافة لوسائل الاتصال الأخرى مع مراعاة إتمام التصالح بما يتفق وصحيح القانون.
