أعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 10% ووقف المبادرة السابقة والتي كانت قيمتها 5 مليارات جنيه.
وذكر “المركزي”، في بيان له أمس، أن تلك المبادرة تأتي استكمالًا لمبادرات المركزي الخاصة بالقطاع السياحي ودعم الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، على أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتكون مدة القرض 15 سنة بحد أقصى، وذلك وفقًا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة، وذلك وفقًا لرؤية البنك وبناء على الدراسة الائتمانية المعدّة لكل عميل؛ آخذًا في الاعتبار عدم سريان المباردة على عملاء الحظر المطلق.
وأوضح البنك المركزي أن كل بنك يدخل في المبادرة يقوم بتمويل 75% بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل، ومطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية (شاملة دراسة الجدوى)، التي أجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع، ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز، بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشَى مع هذه النسب .
وأكد البنك المركزي عدم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل، والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحة، من أجل أن يتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور على أساس سعر الائتمان والخصم + 2% -10%، مع التأكيد على أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
