توقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى 6% خلال العام المالي المقبل 2020 – 2021، بدعم نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي ساهمت فى تحسين بيئة مناخ الأعمال، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأوضح البنك
الدولي، في تقريره السنوى حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي، أن المتغيرات الإيجابية
التي شهدها الاقتصاد المصري تجعله أكثر استقرارًا وأكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو
تفوق غيره من اقتصادات المنطقة المعتمدة على العائدات النفطية، التي أصبحت مهددة
فى ضوء التوترات الجيوسياسية.
ورصد البنك في تقريره، أوجه تحسن
الوضع الاقتصادى داخل مصر متمثلة فى زيادة صادرات البلاد، واستقرار قيمة الجنيه
أمام العملات الأجنبية، إلى جانب اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر فى الدفع بعجلة
النمو، وانتعاش قطاع السياحة بفضل مبادلدفع بعجلة
النمو، وانتعاش قطاع السياحة بفضل مبادرات الحكومة للارتقاء بالقطاع، ما ساهم في
تحقيقه عائدًا قياسيًا العام الماضي بلغ 12.5 مليار دولار.
وأضاف أن تراجع معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 9 أعوام، شجع البنك المركزي على تبني تدابير تيسيير نقدي وخفض أسعار الفائدة بالتبعية، من أجل تحفيز الاستثمارات، وجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين مقارنة بمثيلاتها في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابع البنك الدولي “كما أن تحسن أداء القطاع المالي بمصر وغيرها من الاقتصادات الكبرى في المنطقة، مدعومًا بتوافر السيولة النقدية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية تزامنًا مع سياسات نقدية أكثر مرونة وتطورًا، ساهم في رفع شهية المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى أسواق المال“.
.
وأوضح أن الإصلاحات المالية التي أنجزتها الحكومة المصرية مثل قانون الاستثمار الجديد ومبادرة دعم القطاع الخاص عززت ثقة المستثمرين، ومن ثم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، منوهًا بأهمية تلك الإصلاحات الهيكيلة في رفع الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام.
ولفت إلى أن مساعي الحكومة الرامية
إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ونفاذها إلى أكبر قدر من الأسواق
عالميًا سيساعد على تحسين إنتاجية الاقتصاد المصري، ومن ثم الدفع بعجلة النمو .
وأكد البنك الدولي في تقريره “آفاق النمو الاقتصادى العالمي” أن تنويع مصادر الدخل وتحسين مناخ الأعمال والإدارة ورفع مستوى الكفاءة؛ جميعها عوامل تسهم في دفع قاطرة النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط.