قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يتم حالياً تنفيذ خطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، ويتم إجراء تسويات للمديونيات مع عددٍ من الجهات.
وأشارت إلى أن هناك خطوة مهمة تتم في هذا الصدد هي تقييم أصول واستثمارات بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد أهم أذرع الدولة بمجال الاستثمار.
وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، لمناقشة سُبل فض التشابكات المالية بين هيئة البريد، وبنك الاستثمار القومى.
وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، ومحمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.
وكلف رئيس الوزراء بالتوصل إلى تصوّر نهائي لسداد المديونية المستحقة لهيئة البريد لدى بنك الاستثمار القومي.
وقال رئيس الحكومة إنه سيتم عقد اجتماع قريباً بحضور وزير المالية لمناقشة الحلول النهائية المقترحة بشأن هذا الملف.
وأكد نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الحكومة على الاستمرار في التوصل إلى حلول فعالة وجذرية لج على الاستمرار في التوصل إلى حلول فعالة وجذرية لجميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن فضّ التشابكات بين الجهات الحكومية يعمل على تحسين الخدمات المقدمة من خلالها، وأن تقوم تلك الجهات بأداء الأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وقد سبق أن تم حل مشكلات التشابكات المالية بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بشأن أموال المعاشات، وأيضا التشابكات بين وزارتى الكهرباء والبترول.
وتم أيضا بحث تسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تجاه بنك الاستثمار القومي في اجتماع سابق عقده أيضا رئيس الوزراء.
وتم الاتفاق على مقترح لتسوية المديونيات بين كل من وزارة المالية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبنك الاستثمار القومي.
ويؤكد رئيس الحكومة أن الحكومة تحرص على الوصول إلى تفاهمات وتسويات نهائية وشاملة للتشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
وأكد “مدبولي” أن ذلك يسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق أيضا وضعا ماليا أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات.
