استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين؛ لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية، بهدف زيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقالت “جامع” إن اللقاء استعرض أهمية توحيد الرؤى والجهود الحكومية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، فضلاً عن التصدير الذي يمثل رافدا أساسيا في توفير النقد الأجنبي.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة تسعى وبتعاون وثيق مع كافة الجهات المعنية، سواء الحكومية أو القطاع الخاص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية؛ ولزيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية، مع التركيز على تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصانع، وتسهيل دخول مصانع جديدة مراحل الإنتاج بهدف المساهمة في إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبها، هنّأت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيفين جامع على توليها ملف التجارة والصناعة، مشيدة بالدور المتميز لها خلال رئاستها لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت “السعيد” إلى أهمية ملف الصناعة والتجارة، موضحة أنه من المحركات الرئيسة لخطة التنمية فى الأعوام القادمة، وأنه يساعد كذلك لخطة التنمية فى الأعوام القادمة، وأنه يساعد كذلك في جذب باقي القطاعات معه نحو النمو.
ولفتت السعيد إلى أهمية عملية توطين الصناعة، وكذلك ملف الواردات والصادرات، مشيرة إلى أن الصادرات تلعب دورًا رئيسًا في زيادة حجم مصادر الدولة من النقد الأجنبي؛ وهي أحد المصادر المستدامة التي يتم الاعتماد عليها بجانب الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
وأعربت السعيد عن سعادتها بالتعاون بين الوزارتين في ملف الصناعة، خاصة فيما يخص تفاصيل استراتيجية الصناعة ليس فقط على المستوى القومي، وإنما عبر وجود استراتيجية جغرافية قطاعية، وذلك نظرًا لأن كل منطقة من مناطق الجمهورية لها ميزة صناعية مختلفة، مشيرة إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ والعمل على المزايا التنافسية الموجودة على مستوى الأقاليم فى الصناعة.
كما أشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المصانع سابقة التجهيز والمرفقة داخل المناطق الحرة، ووضع مقترحات بشأن إتاحة مساحات الاراضى اللازمة، خاصة في قطاعات مهمة كالملابس والمنسوجات، والدراسة مع وزارة قطاع الأعمال العام حول إمكانية تأجير المساحات المتاحة بالشركات التابعة للوزارة.
ونوهت السعيد إلى قضية تدريب العمالة، مشيرة إلى أهمية وجود عمالة مدربة معتمدة دوليًا؛ مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات، وبالتالي ينعكس ذلك على جودة الصادرات، موضحة أن وجود تلك العمالة المدربة تدريب جيد يؤدي إلى زيادة فرصتها في العمل بالخارج.
وناقشت السعيد خلال الاجتماع وضع الخريطة الصناعية والمعلومات، التي من الممكن الاعتماد عليها من خلال قواعد البيانات؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
