وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التي مضَى على بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التي تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
يأتي ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف في حاويات وبضائع «المهمل» المكدسة بالموانئ.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ، مثل شاشات الكمبيوتر، والمبيدات الحشرية والزراعية، وغيرها، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير هذه البضائع، أو تحمل تكلفة إعدامها وفقًا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة.
ولفت البيان أنه في حالة عدم الاستجابة لذلك، يحق لمصلحة الجمارك وقف التعامل مع صاحب البضاعة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة.
وأشار البيان إلى أن عدم التزام أصحاب هذه السلع المستوردة، سوف يترتب عليه وضعهم في القائمة «عالية المخاطر» والتي قد يترتب عليها وقف التعامل مع هؤلاء المستوردين.
