421. قال الدكتور محمد معيط أن النتائج المبدئية للأداء المالي في الثلث الأول من العام المالي الجاري للفترة من يوليو إلى نوفمبر تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 19.8 مليار جنيه، مقارنةً بفائض أولي 15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة عن العام السابق.
جاء ذلك أثناء اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واضاف الوزير أن المصروفات شهدت نموا بمعدل 22.2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بجانب ارتفاع جملة الاستثمارات الحكومية 13.4% عن نفس الفترة خلال العام المالي السابق، وأشار إلى ارتفاع مصروفات برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.4% خلال 4 اشهر الاولى من العام المالي الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية والتأمين الصحي والأدوية .
كما شهد أداء الإيرادات العامة للدولة ارتفاعاً خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019، وجاء نمو فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية بمعدل 19.8%، ونمو الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 28.7%.
وارتفعت الحصيلة الضريبية خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2019 من الجهات غير السيادية بنحو 7.5%، بينما انخفضت حصيلة الضريبة على فوائد الأذون والسندات بنسبة 11% نظراً لانخفاض أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد .
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2019-2020، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أنه استكمالاً لما تحقق من نجاحات خلال الأعوام الماضية، فقد تمكنت مصر مؤخراً من تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018-2019 مقارنةً بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016 .
وذكر الوزير ان مصر استطاعت خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى نحو 90% من الناتج المحلي في يونفي يونيو 2017 إلى نحو 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك كأعلى نسبة خفض في دين الحكومة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين كل الدول الناشئة على مستوى العالم خلال العامين السابقين .
كما أشار إلى تنفيذ الحكومة حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، وتضمنت زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 13%، خاصةً في ضوء قرار رفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين.
وفيما يتعلق بتقديرات الأداء المالي بالنسبة للعام المالي 2019-2020، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 90% في يونيو 2019 إلى 83% في يونيو 2020 بالنظر إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي، بالإضافة إلى مواصلة انخفاض العجز الكلي في الموازنة، بحيث يصل إلى معدل 7.2% نسبة إلى الناتج المحلي، فضلاً عن تحقيق الميزان الأولي لفائض أولي للعام الثاني على التوالي، ومن المتوقع ارتفاع قيمة الفائض المحقق عن العام السابق بنحو 14% ليبلغ نحو 1.9% من الناتج المحلي.
