أعلن البنك
المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 3.227
مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020.
وأوضح البنك المركزي، في بيان مساء الأربعاء، أن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع بمقدار 8.629 مليون دولار ليقتصر على نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية.
وأضاف أن عجز
الميزان التجاري غير البترولي تراجع بنحو مليار دولار، ليسجل 2.8 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار، وذلك كمحصلة
لارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 3.707
مليون دولار لتسجل نحو7.4 مليار دولار مقابل 4 مليارات
دولار، تمثلت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال
للإذاعة والتليفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات غير
العضوية أو العضوية.
وأشار
المركزي إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 7.322 مليون دولار لتسجل 9.12 مليار دولار مقابل 2..13 مليار دولار تمثلت أهم السلع
التي انخفضت واردتها في الحديد الصلب الزهر،القمح،
الخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات.
وذكر البنك
أن التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفعت بمقدار1.785
مليون دولار لتسجل نحو 7.6 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار كنتيجة أساسية
لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري البترولي استقر ليسجل 2.606 مليون دولار، كمحصلة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمقدار 7.371 مليون دولار لتسجل 4.2 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار كنتيجة لانخفاض صادرات من كل من البترول الخام والمنتجات البترولية على الرغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي، كما تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار 1.371 مليون دولار لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل 4.3 مليار دولار، كنتيجة لتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعي اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2018-2019 على الرغم من ارتفاع الواردات من البترول الخام.
ولفت البنك المركزي إلى تراجع الفائض في الميزان الخدمي بمقدار 1.248 مليون دولار ليسجل نحو4 مليارات دولار مقابل 3.4 مليار دولار وذلك كمحصلة لاستقرار صافي ميزان السفر ليسجل نحو2.3 مليار دولار كنتيجة لارتفاع متحصلات السفر (إيرادات السياحة) بمقدار 7.262 مليون دولار لتسجل نحو 2.4 مليار دولار مقابل 9.3 مليار دولار وارتفاع مدفوعات السفر بمقدار 2.238 مليون دولار لتسجل مليار دولار مقابل 717 مليون دولار.
ونوه “المركزي” إلى ارتفاع متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمقدار 1.66 مليون دولار لتسجل 5.1 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له، كما تراجع فائض ميزان النقل باستثناء قناة السويس بمقدار 3.218 مليون دولار ليسجل 4218 مليون دولار ليسجل 4.943 مليون دولار مقابل 1.725 مليون دولار.
ولفت إلى أن العجز في ميزان الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى ارتفع بمقدار 3.218 مليون دولار ليسجل 4.943 مليون دولار مقابل 1.725 مليون دولار، كما ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 6.936 مليون دولار ليسجل 3.3 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو مليار دولار لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق
بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار التقرير إلى أنها حققت صافي تدفق
للداخل بلغ 9.657 مليون دولار مقابل نحو 8.1 مليار دولار.
وأضاف أن
الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار
دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار والذي تزامن3 مليار دولار والذي تزامن مع
تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.
وأوضح أن
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بمقدار2.937
مليون دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو4.2مليار
دولا مقابل نحو 4.1 مليار دولار ،حيث ارتفع
إجمالي التدفق للداخل بنحو 1.1 مليار دولار ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.3
مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بمقدار 3.107
مليون دولار ليسجل 9.1 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار، وقد ارتفع صافي
التدفق للداخل كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو
زيادة رؤوس أموالها بمقدار 9.837 مليون دولار ليسجل نحو5.1 مليار دولار بالإضافة إلى
ارتفاع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بمقدار 4.256
مليون دولار ليسجل 2.744 مليون دولار.
وأضاف أن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة الأجل ومتوسطة الأجل ارتفع بنحو 3.2 مليار دولار ليسجل صافي استخدام بلغ نحو 1.2 مليار دولار مقابل صافي سداد بلغ 5.197 مليون دولار.