أكد محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق
الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أن أوضاع السوق داخليًا وخارجيًا مواتية أكثر
من أي وقت لخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية،
الذي سيعقد الخميس المقبل.
وأضاف “نجلة”، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، أنه على الصعيد
المحلي، شهدت معدلات التضخم تراجعًا كبيرًا خلال الشهور الخمسة السابقة لشهر
نوفمبر، ليسجل 2.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي، وفقًا لبيانات
جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
كما أن خفض الفائدة يعزز الاستراتيجية العامة لرفع الطلب المحلي، والتي
تنتهجها مصر حاليًا، من خلال توفير قروض استهلاكية للأفراد بأسعار فائدة تنافسية، موضحًا
أن تلك الاستراتيجية <لاستراتيجية ستحفز نمو
الاستثمارات بشكل ملحوظ، حيث تواجه جميع القطاعات حاليًا مشكلة ركود المبيعات.
وأشار إلى دور “المركزي” في دعم استراتيجية الدولة، حيث قام مؤخرًا
بإتخاذ إجراءات رفع قيود إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية، لتصبح 50% بدلًا
من نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وعلى الصعيد الدولي، أنه حتى بعد خفض الفائدة سيظل معدل الفائدة الحقيقي أعلى من نظيره في
الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا، حيث قامت تركيا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%
باجتماعها الأخير، مما يُحدث ذلك فرق إيجابي في معدل الفائدة لصالح مصر.
ونوه إلى أن خفض الفائدة لن يؤثر سلبًا على جاذبية سوق الدين الحكومي بالنسبة للأجانب، حيث أن أسعار العوائد على أدوات الدين المصرية ستظل مجزية، علاوةً على تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يمكنهم من تحقيق أرباح أكبر من فروق سعر الصرف.