جهود مكثفة لوزارة المالية خلال 2019 لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

حققت وزارة المالية نجاحات متتالية خلال عام 2019 بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما شجع مؤسسات التصنيف العالمية لرفع تصنيفاتها للاقتصاد المصري وأسهم في إرساء بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد.

وأبرز ما نتج عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام والحد من البطالة وتطوير شبكة حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرًا.

واتسم البرنامج بالشمولية، حيث تضمن إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية منها؛ تحرير سعر الصرف وإقرار قانوني ضريبة القيمة المضافة والتعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة، وترشيد دعم الطاقة خاصة المواد البترولية وتطبيق قانون الخدمة المدنية وإصلاح منظومة بطاقات التموين والخبز الحالية.

وساعد البرنامج في تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية بنهاية العام المالي 2018 /2019، حيث انخفض العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5% خلال العام المالي 2013 /2014، وذلك نتيجة للجهود التي توليها وزارة المالية لإعادة توزيع أولويات الإنفاق العام، وتعظالمالية لإعادة توزيع أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

ولأول مرة منذ 15 عامًا، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا بـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 /2019، وانخفض الدين إلى 90.2% نسبة إلى الناتج المحلي خلال 2018/ 2019 مقابل 108% في نهاية يونيو 2017

.

وحول أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها موازنة 2019 / 2020، والتي أطلق عليها “موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية” تحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن خفض نسبة الدين العام إلى 89%.

ويُعد استلام مصر للشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي خير دليل على سير الاقتصاد المصري في المسار الصحيح، حيث تسلمت الشريحة الأخيرة من اتفاق “التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي” التي تقدر بملياري دولار بما يؤكد شهادة الثقة الدولية في نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، ما يبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم.

وهذا النجاح عكسته أيضًا تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، والتي قامت خلال 2019 برفع درجة التصنيف لمصر، حيث رفعت مؤسسة “فيتش” في مارس الماضي تصنيفها الائتماني إلىB+ مع “نظرة مستقبلية مستقرة” مقابل التصنيف السابقB، وهو ما يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، فيما قامت مؤسسة “موديز” في أبريل برفع تصنيفها من B3 إلى B2 مع الإبقاء على “نظرة مستقبلية مستقرة”، لتؤكد وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة، وهو ما يتيح قدرًا أعلى في التعامل واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.

وهناك عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، حيث جاء الجنيه المصري في المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد الروبل الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملًا للصدمات، وفقًا لوكالة “بلومبرج”، فيما حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، في قائمة “الإيكونوميست” الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6%.

ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أصبحت مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، كما توقع صندوق النقد الدولي مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وقفزت مصر 6 مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي، بما يترجم الجهود المثمرة في تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

كما قفزت مصر 55 مركزًا في مؤشر “شفافية الموازنة” و18 مركزًا بمؤشر “قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة”، بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيًا، مما ساعد في الرصد الدقيق لحظة بلحظة للتدفقات المالية سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.

وبالنسبة للمشروع القومي للتحول الرقمي، فتنطلق مصر بقيادتها السياسية بقوة نحو تعظيم قدراتها الرقمية بما يسهم في التحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي، على النحو الذي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويحقق أهداف الشمول المالي.

ويستهدف المشروع إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم وفي جميع الأوقاتor-bidi”>.

وتتكامل استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضي بخطى ثابتة في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية.

وفيما يتعلق بسوق الإصدارات الحكومية، شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، حيث استحوذت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية على 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بجلسة 28 يناير الماضي، وهو ما أوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.

وفي 20 فبراير، أعلنت وزارة المالية نجاح مصر في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة ) بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية، مما يعتبر نجاحًا كبيرًا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في ال على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلبًا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

وفي 5 أبريل، أعلنت المالية عن نجاح مصر في إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 أبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 أبريل 2031، وبأسعار عائد متميزة في ظل حجم الطلب المتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي قارب على 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح.

وفي 24 سبتمبر، أعلنت عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي لصالح الوزارة بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرة القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات، ليصل إجمالي العروض التي تلقتها الوزارة نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%، وتم قبول 5.8 مليار جنيه.

وفي 14 نوفمبر، أعلنت الوزارة الرجوع إلى سوق السندات الدولية، وذلك للمرة الثالثة في عام 2019، بإصدار قيمته ملياري دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة) بـ 500 مليون دولار، مليار دولار، و500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد تقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوي للسندات الدولية المصرية.

ويعتبر إصدار سندات دولية بأجل 40 عامًا أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعد نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.

وامتدت سلسلة النجاحات إلى القرارات والخطوات الجدية التي اتخذتها وزارة المالية بشأن قطاعي الضرائب والجمارك في 2019، منها الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية، بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.

وتشمل خطة تطوير مصلحة الضرائب 5 محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، ويتمثل الأول في هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثاني يتمثل في التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.

وجاءت أهم القرارات التي أصدرها وزير المالية بشأن الضرائب، قرار تعديل المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي، بما يسهم في التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم، حيث تضمنت التعديلات إلزام “شركات الأشخاص” بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، أو أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسئولًا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة.

وتلزم التعديلات الممول “الشخص الاعتباري” بإرسال الإقرار الضريبي إلكترونيًا، وأجازت للممول “الشخص الطبيعي”، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار بهذه الطريقة.

ويعد تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا تطورًا غير مسبوق في منظومة الضرائب يسهم في التيسير على الممولين، كما يوجد خط ساخن للدعم التكنولوجي برقم 16332، وخط ساخن برقم 16395 لتلقي مشاكل الضرائب والرد عليها.

وأصدر وزير المالية قرار رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووفقًا لما تقضي به المادة 56 من ذات القانون، بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر، يأتي ذلك في ضوء الأهداف الاقتصادية للبلاد على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري، وتم البدء في تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من 2019/12/1.

وانتهت الوزارة من إعداد مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد”، والذي يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، منعًا لتعدد الإجراءات تسهيلًا على الممولين وتيسيرًا لتحقيق الالتزام الضريبي.

ويضم القانون منظومة الفاتورة الإلكترونية باعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدًا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقهيدًا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.

كما انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل، حيث تضمنت التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية، والذي ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون “إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل” وإحالته إلى مجلس النواب، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين بيئة مناخ أداء الأعمال، لتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، حيث يمنح القانون الجديد الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، ما يسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.

وأطلق وزير المالية الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

“اصدر فاتورتك.. وأد واجبك”.

وتبعث الحملة برسالة واضحة للمواطنين بعنوان “اطلب فاتورتك.. تضمن حقك”، كما تبعث برسالة للممولين المسجلين بعنوان

وبلغت الحصيلة الضريبية 660 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2018، مقابل 566 مليار جنيه في العام السابق، وحصيلة الضرائب غير السيادية بلغت 517 مليار جنيه بنسبة 101% من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية “البنك المركزي، وقناة السويس، والأذون، والسندات” 142 مليار جنيه مقابل 152 مليار جنيه في العام السابق؛ بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة.

وبالنسبة للجمارك، فقد حرصت المصلحة على تحديث المنظومة الجمركية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وفقا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك.

واعتبارًا من أول سبتمبر، تم العمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي استقرت وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وأصدر وزير المالية قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يؤدي ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة.

وتستهدف هذه التعديلات توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام في غير الأغراض المحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.

أما بالنسبة لمشروع قانون الجمارك الجديد، المعروض حاليا على مجلس النواب لإقراره، سيسهم في تحسين تصنيف مصر في  3 مؤشرات دولية مهمة “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”، حيث يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال الفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة “النافذة الواحدة”، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

كما سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

وتم تطبيق الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانىء والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي اعتبارا من نوفمبر الماضي، وهو ما يسهم في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي “تسهيل التجارة عبر الحدود”.

وتم اختيار 75 شركة ملتزمة في “القائمة البيضاء” التي سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” وفقًا للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يعرف بـ “السيل الجمركي” وتكون الموانىء للعبور فقط وليس للتخزين.

وبالنسبة لأجهزة الكشف بالأشعة لتغطي جميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانىء، فتم الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراد 72 جهازا جديدا للكشف بالآشعة، ومن المخطط أن يتم التعاقد على 46 جهازا جديدا في العام المقبل ليتم استكمال منظومة الفحص بالأشعة بالكامل.

وكان وزير المالية قد أعلن أن هذا التعاقد يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وميكنة دورة العمل بمصلحة الجمارك قبل عام 2020، وهو ما يمثل تطورا كبيرا في النظم الرقابية ويسهم في حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة المتمثلة في تهريب السلع والبضائع، إلى جانب حماية الأمن القومي عبر منع دخول السلع غير المصرح بها والضارة مثل المخدرات والأسلحة.

أما بالنسبة لمصلحة سك العملة، فقد أصدرت عملات متداولة فئة (الجنيه والخمسون قرشًا) لتوثيق المشروعات القومية الكبره والخمسون قرشًا) لتوثيق المشروعات القومية الكبرى في مصر، طبقا للتصميمات المعتمدة مع أهمية إصدارها بقيمتها الاسمية ليتاح تداولها واقتناءها لجميع أفراد الشعب في إطار التوعية بهذه المشروعات القومية.

ومن أبرز الإنجازات التي يتم تسليط الضوء عليها في العملات المتداولة (العاصمة الإدارية، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الشبكة القومية للطرق، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، الريف المصري الجديد، حقل ظهر للغاز، قناطر أسيوط الجديدة).

وقامت المصلحة بوضع ماكينة ذات سعة كبيرة بمحطة مترو أنفاق الشهداء بميدان رمسيس، لفك العملة الورقية من فئات الـ 5 و10 و20 جنيهًا إلى معدنية فئات الجنيه والخمسين قرشًا، وذلك استكمالًا لجهود وزارة المالية لزيادة منافذ توزيع العملات المعدنية المتداولة وتعميم الفكرة في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الفكة المعدنية.

كما أصدرت عملات تذكارية احتفاء بمئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإصدار تلك العملات للاحتفاء بذكرى ميلاد أحد الرمإصدار تلك العملات للاحتفاء بذكرى ميلاد أحد الرموز الخالدة في تاريخ مصر، كما وافق مجلس الوزراء أيضا على إصدار 4 عملات تذكارية أخرى الأولى بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس والثانية بمناسبة مرور 152 عامًا على ميلاد رائد الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب مؤسس بنك مصر، والثالثة احتفاء بالذكرى المئوية لثورة 1919 والرابعة بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الجامعة الأمريكية في مصر.

وتواصل وزارة المالية خلال الأعوام القادمة جهودها للضبط المالي المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادي، فضلا عن المساهمة في الخفض التدريجي لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالي مصروفات وإيرادات الموازنة.