قرر البنك المركزي المصري رفع قيود إجمالي
أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض
بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، لتصبح 50% بدلًا من نسبة 35% من إجمالي الدخل
الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وقرر “المركزي” الإبقاء على نسبة الـ40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.
وأشار المركزي إلى أن هذة القرارات
جاءت في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
وكان المركزي قد ألزم
البنوك في يناير 2016 بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية، مثل
البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض، بغرض شراء سيارات للاستخدام
الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات
الاجتماعية.
وسمح المركزي للبنوك بزيادة تلك
النسبة لـ40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة
2001، ويسري ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك
القرارات.
وحققت قروض البنوك لقطاع الأفراد معدل
نمو بلغ 7.6% خلال الربع الثالث من عام 2019، مدعوما بخفض معدلات الفائدة عدة مرات
خلال عام 2019.
وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت
معدلات نمو قروض الأفراد 5.3% فقط خلال نفس الفترة من 2018.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري،
ارتفعت قروض الأفراد من البنوك بنحو 25.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2019،
مقابل زيادة بلغت 5.3 مليار جنيه فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت
تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية نحو 359 مليار جنيه بنهاية
سبتمبر الماضي، مقابل 333.5 مليار جنيه نهاية يونيو.