صعد الجنيه المصري مساء الاثنين بنحو 6 قروش مقابل الدولار الأمريكي، ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد عن 11% منذ بداية 2019 مسجلا أعلى مستوياته في نحو
ثلاث سنوات في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.
وقال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس لرويترز “العائد على الأذون والسندات ما زال مرتفعا نسبيا ومغريا للمستثمرين الأجانب خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم.
“توقعاتنا للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند حوالي
16.25 جنيه مقابل الدولار”.
وارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشا مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع
العام الجاري.
وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية
القصيرة الأجل، لكن هذه الاستثمارات تتذبذب خروجا ودخولا في المعتاد.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية والذي طلب عدم نشر اسمه
لرويترز “ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات
أعياد الميلاد”.
“التدفقات النقدية للأجانب في شهر ديسمبر غير معتادة، ولكنها
جاءت هذا العام قبل بداية العطلات؛ بسبب تراجع سعر الفائدة في تركيا بنحو 2% منذ
أيام، بالإضافة إلى الاتفاق الأمريكي الصيني، وكلها عوامل زادت من جاذبية السوق
المصري.
وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية عن
أحدث صعود للعملة المصرية “الجنيه يواصل ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة،
وقد نراه عند مستوى 15.50 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020”.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن
إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ربما تمثلان السبب الأساسي في
ارتفاع الجنيه، متوقعة أن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه في
2020.
كان البنك المركزي المصري حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، عندما
كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار
دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وسجلت العملة أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند 19.62 في ديسمبر
2016.
وقال ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب في بنك كريدي أجريكول مصر “كل
المؤشرات تشير إلى أن البلد تسير على الطريق الصحيح
ثمار الإصلاح بدأت في الظهور… كل الدلائل تشير إلي تحسن موقف الجنيه
مقابل الدولار. بشكل عام معدل العائد مقابل المخاطر في مصر يُعتبر جاذبا
للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة“.
وأبلغ محمد معيط وزير المالية المصري رويترز في سبتمبر الماضي أن صافي
استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 20 مليار دولار منذ تحرير سعر
الصرف وحتى نهاية أغسطس .
ولم تعلن مصر منذ ذلك الحين أي أرقام حديثة لاستثمارات الأجانب في
أدوات الدين الحكومية.
وقالت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في إتش.سي “ننظر
لارالاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في إتش.سي “ننظر
لارتفاع الجنيه مقابل الدولار على نحو إيجابي كمؤشر لاستمرار تدفقات العملة
الأجنبية على الاقتصاد المصري.
“يرجع ذلك بالأساس إلى قطاع السياحة سريع النمو وتحول مصر إلى
مُصدر صاف للنفط وتدفقات مستدامة على سندات الخزانة المصرية رغم تراجع أسعار
الفائدة“.
وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6% في السنة المالية 2018-2019 لتصل
إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار في 2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتابعت دوس “بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أننا سنرى انخفاضا بنسبة
5% في الجنيه المصري بسبب فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين كما نتوقع أن
يبلغ التضخم في مصر حوالي ثمانية بالمئة (في 2020) بينما سيسجل اثنين بالمئة لدى
الشركاء التجاريين.
“التراجع المستمر في أسعار الفائدة قد يفضي أيضا إلى تدفقات
منخفضة نسبيا على سوق الدين المصرية. هذان العاملان قد يعوضهما عمليا إنتاج بترولي
وتدفقات أجنبية مباشرة وسياحة أعلى من المتوقع”.
وشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية مع
انخفاض عجز الموازنة وتحقيق فوائض أولية لكن صاحبت ذلك زيادة الدين الخارجي 17.3%إلى
108.7 مليار دولار بنهاية يونيو ليعادل 36 % من الناتج الإجمالي في 2018-2019.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج
للاستثمارات المالية “أي تراجع في سعر الدولار يقلل من تكلفة سداد الديون
الخارجية”.
وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه بما يعادل 79% من
الناتج الإجمالي في نهاية مارس،وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه
في نهاية يونيو 2018 أو 83.3 %من الناتج الإجمالي.
وأضاف رشاد “ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لن ينعكس بشكل سريع علي
الأسعار مثلما حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف ولكن سيحتاج لمزيد من الوقت
حتي يشعر المواطن بتراجعه… أتوقع ارتفاع الجنيه إلى نطاق 15.7 جنيه مقابل
الدولار في 2020“.