قالت المجموعة المالية “هيرميس” أحد أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الاقتصاد المصري سيدخل العام الجديد 2020 على أرض أكثر صلابة بفضل تدابير برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي أسهمت على مدار السنوات الثلاث الماضية في خلق بيئة أعمال مواتية لتحقيق نمو اقتصادي.
وذكرت “هيرميس” في تقريرها السنوي للعام الجديد 2020، أن السوق المصرية مرشحة لصدارة الأسواق الناشئة والمبتدئة وأسواق الشرق الأوسط في تحقيق معدلات نمو في الأرباح خلال العام الجديد بنسب قد تصل إلى 15%، وسط توقعات بتعافي القطاع الخاص وعودة أسعار الفائدة إلى معدلاتها قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، فضلًا عن استقرار معدلات التضخم بما يسمح بالمضي قدمًا في توسيع دائرة التحفيز النقدي وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضحت أيضًا أن إعادة هيكلة منظومة أسعار الطاقة بشكل نهائي في يوليو الماضي ساعد الحكومة على المضي قدمًا في إجراءات التيسير النقدي بشكل تدريجي، والاستفادة من المدخرات الناتجة عن تحرير سعر الوقود في دعم الطلب المحلي، ومضاعفة الحد الأدنى من الأجور والمعاشات وزيادة الرواتب بنسبة 12% وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج القومي.
وتوقعت هيرميس، أن يتراجع العجز المالي بشكل عام على مدار العامين المقبلين، بفضل معدلات الفائدة المنخفضة التي ستقلل من تكاليف الاقتراض ومن ثم تمديد فترات استحقاق الديون الحكومية، كما توقعت استقرار أداء الجنيه أمام الدولار خلال العام المقبل 2020، وتحسن مستوى حساب العجز الجاري إلى مستوى 9.2% من إجمالي الناتج المحلي و6.3% في 2021 بفضل نمو قطاع السياحة لمستويات جديدة قياسية، وتحسن أداء القطاع النفطي إلى جانب نمو الطلب المحلي، في حين يظل الحساب الرأسمالي إيجابيًا، مع عائدات مرتفعة للسندات المصرية التي تجعلها موضع تفضيل من المستثمرين عن غيرها من الأسواق الناشئة الأخرى.
وأشارت أيضًا، إلى أن الاستثمارات المحلية تمثل ذات القدر من أهمية الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وغيره من الأسواق الناشئة التي تعتمد عجلة نموها الغيره من الأسواق الناشئة التي تعتمد عجلة نموها الاقتصادي بشكل كبير على قوة الطلب المحلي، لافتة إلى أن أداء القطاع المالي المصري خلال العام الماضي 2019 شهد معدل نمو جيد للأرباح السنوية بلغت نسبته 19%، ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل مزيدًا من النمو.
ونوه بانخفاض تكاليف الاقتراض بما يقارب 650 نقطة مئوية مقارنة بالعام المالي السابق (2018/2019) لتعود إلى مستوياتها قبل قرار تحرير سعر الصرف في نهاية 2016 لتمثل “بشرى سارة” فيما يتعلق بمعدلات الطلب على القروض داخل الشركات ومحال البيع بالتجزئة خلال العام المقبل والتي سجلت نموا بنسبة 15%، كما استقر معدل نمو القروض المقومة بالجنيه عند 20% على أساس سنوي.
وتوقعت “هيرميس” عودة النمو للقطاع الاستهلاكي بشكل تدريجي خلال العام المقبل 2020 بدعم تراجع معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه، مشيرة إلى أن الشركات التي لديها خطط توسعية خاصة في صناعات الأغذية، مؤهلة أكثر من غيرها لتحقيق نموًا في الأرباح في 2020 مدفوعًا بوفرة المعروض من منتجاتها، بجانب بعض من شركات السيارات التي قد تستفيد بشكل كبير من خفض الفائدة في تعزيز مكاسبها.
ورأت أن قطاع الرعاية الصحية والأدوية قدم أداء جيدا خلال الفترة الماضية، بعد أن تعثر بعض الشىء بفعل ارتفاع أسعار الدواء والخدمات الصحية في أعقاب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016 قبل أن تعاود استقرارها مرة أخرى، في حين أن نشاط القطاع العقاري مرشحًا للاستقرار خلال العام المقبل يصاحبه نموًا محدودًا في المبيعات مع مطالعة عدد أقل نسبيًا من المشاريع العقارية الجديدة في ظل تفضيل مطوري العقارات التمهل قبل بدء مشروعات جديدة حتى ظهور مؤشرات جديدة في الأفق حول تعافي حركة المبيعات.
ورجحت “هيرميس” في تقريرها السنوي أن يواصل مطورو العقارات تقديم تسهيلات في منظومة الدفع والسداد خلال العام 2020/2021 تتضمن إمكانية التقسيط لفترات تصل من 8 إلى 10 سنوات كمعدل متوسط بهدف جذب مزيد من الطلب المحلي ومن ثم زيادة حركة الشراء والبيع.
وأوضحت أن تباطؤ حركة المبيعات في العقارات على المديين القصير والمتوسط، قد يصب في مصلحة مشروعات “العقارات الثانوية “التي تشترى بغرض قضاء عطلة سنوية أو ما شابه ذلك مثل تلك التي تقام بالمدن المطلة على البحر الأحمر مثل العين السخنة والجونة والغردقة؛ ما يعزز من أرباح الشركات التي تمتلك مشاريع عدة في تلك المناطق.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، رأت المجموعة المالية “هيرميس” أن إعادة هيكلة منظومة أسعار الوقود التي تبنتها الحكومة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية لن تسهم فقط في تحسن الأسعار بل ستحفز شركات القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر وأكثر فاعلية في قطاع الصناعة لاسيما مع توافد المزيد من رؤوس الأموال التي يتم ضخها في مشاريع توليد الطاقة في البلاد، ورأت أن الاستثمار بقطاع توليد وتوزيع الكهرباء “ضرورة حتمية” وقد يحفز شركات القطاع الخاص على تدشين مزيد من المشروعات داخل ذلك القطاع خلال الفترة المقبلة .
وتوقعت أيضا تعافي نسبي في أداء قطاع الأسمنت المصري، مدفوعًا بعودة الطلب على شراء الأسمنت بدعم أسعار الفائدة المنخفضة ومن ثم زيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيدة بجهود الحكومة المصرية التي أخذت على عاتقها تنفيذ العديد من المشروعات مستهدفة “رقمنة” مختلف القطاعات بالاقتصاد من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، بالاقتصاد من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، معتبرة أن ذلك التوجه سيصب في مصلحة شركات الاتصالات العاملة داخل مصر ويدفع بنمو القطاع وزيادة ربحيته خلال العام المقبل بعدما أظهر أداء قويا خلال عام 2019.