قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إجمالي عدد المصانع المستفيدة
من مبادرة إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة، والبالغ قيمتها نحو 31.2 مليار جنيه
يصل إلى 8586 مصنعًا، شرط قيامها بسداد 50% من قيمة أصل المديونية، مع إلزام
البنوك برفع هذه المصانع من قوائم التعثر.
وأضاف “نجم”، خلال مؤتمر
صحفي عقده اليوم، إن إجمالي الديون المستحقة على تلك المصانع يصل إلى 35.6 مليار
جنيه، فيما يبلغ أصل الدين 4.4 مليار جنيه، وتستهدف المبادرة العملاء غير
المنتظمين والمتعثرين بمديونيات أقل من 10 ملايين جنيهوالمتعثرين بمديونيات أقل من 10 ملايين جنيه.
وحول مبادرة دعم القطاع العقاري
والبالغة 50 مليار جنيه، أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن تلك المبادرة تستهدف
الطبقة الأعلى من طبقة محدودي الدخل، حيث أن محدودي الدخل تشملهم مبادرة وزارة
التمويل العقاري لوزارة المالية، وهو ما دفع البنك المركزي والحكومة لإعلان مبادرة
جديدة تستهدف طبقة متوسطة الدخل، والذين تزيد دخولهم السنوية عن 6 آلاف جنيه، وأقل
من 50 ألف جنيه للأسرة أو 40 ألف جنيه للفرد.
وأشار إلى أن المبادرة حددت شروط
لتمويل الوحدات السكنية منها ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 مترًا وألا
تزيد قيمتها عن 2.25 مليون جنيه، وأن تكون كاملة التشطيب وألا يكون المستفيد قد
استفاد من مبادرات دعم الاسكان قبل ذلك، وتكون مدة السداد على 20 عامًا بفائدة 10%
متناقصة، وأن يتم التمويل لشراء وحدة سكنية واحدة فقط وفي حال بيع الوحدة أو
السداد المعجل للقرض يتم إخراج الوحدة من المبادرة ويتم الزام االمستفيد بسداد
فروق الفوائد.
وتوقع نائب محافظ البنك المركزي أن
تسهم تلك المبادرة في تحسين أوضاع القطاع العقاري، ومساعدة الشباب على شراء وحدات
سكنية حقيقية بغرض العيش وليس بغرض الاستثمار وتسقيع الوحدات السكنية كما كان يحدث
في الماضي.