392. أعلن البنك المركزي عن مبادرة لدعم القطاع الصناعي، من خلال تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات لصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا.
وأما فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، سيتم إسقاط فوائد المديونيات، وكذلك إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية؛ لتشجيع المنتج المحلي الصنع.
كما تم الإعلان عن مبادرة تدبير 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء وحدات سكنية للأسر المتوسطة بمساحات تصل إلى 150 مترا مربعا، وفائدة 10% بمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.
هشام عكاشة: مبادرات “المركزي” تُعد دفعة قوية لتنمية الاقتصاد المصري
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المبادرات الثلاثة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا تمثل دفعة قوية لتنمية الاقتصاد المصري، حيث أنها توفر 100 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل للمصانع الصغيرة والمتوسطة، اللازمة لزيادة معدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية بها.
وأكد أن منحها بسعر مميز يُعد سياسة توسعية هامة تستهدف تعميق الصناعة والحد من الاستيراد، خاصةً وأن السوق المصري به الطلب الفعلي لاستيعاب هذه المنتجات كبديل عن المستورد.
وتابع: “أن تلك التوجهات تأتي استعدادًا لرفع الكفاءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة مع الأسواق المجاورة، وخاصة العربية والأفريقية والأوروبية لدعم صادراتنا لها”.
وفي تعقيب له على مبادرة تمويل إنشاء وحدات سكنية للأسر المتوسطة بمبلغ 50 مليار جنيه وفائدة 10% لمدد تصل إلى 20 عامًا، قال “عكاشة” إنها تستهدف إعادة الحياة لسوق العقارات، والتي تعد قاطرة الاقتصاد لما يرتبط بها من صناعات وفرص عمل عديدة، حيث شهدت بعض التباطؤ منذ انتهاء المرحلة الأولى من ذات المبادرة.
وأضاف هشام عكاشة أن المبادرة تحقق فرص استثمارية وتلبية احتياجات تحسين مستوي المعيشة لشريحة عريضة من المجتمع، وأن إقرار مبادرة جديدة لتسوية المزيد من المديونيات تأتي في إطار إعادة تشغيل الطاقات المتعطلة بالمصانع المتعثرة، واستفادة البنوك من الأموال الموظفة في حركة الاقتصاد وتنمية الناتج القوميوال الموظفة في حركة الاقتصاد وتنمية الناتج القومي، كما أنها تفوق مميزات مبادرات سابقة في رسالة واضحة لدعم القطاع الخاص لمزيد من المشاركة في التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء عنها للخروج من عثرتها للتركيز على الإنتاج.
أشرف القاضي: “المركزي” يفتح صفحة جديدة مع رجال الصناعة لدعم الاقتصاد القومي
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن سياسة الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الانتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، خاصةً وأننا نملك مميزات تنافسية تؤهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية خاصة لبلدان القارة الإفريقية.
وأوضح “القاضي” أن التنمية الوطنية تعتمد على نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.
وأكد أن الدولة والبنك المركزي أطلقا عدد من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها؛ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة؛ لتشجيع هذا القطاع الواعد، فضلًا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر، مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومي ورفع معدلات التنمية الكلية، والتي ينعكس على رفع مستوى دخل المواطن.
وأشار القاضي إلى أن المبادرة تبشر بإغلاق ملف التعثر وإعلان بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والعودة للانتاج والتشغيل على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.
ميرفت سلطان: مبادرات «المركزي» تحرك النشاط الاقتصادي وتنشط الصناعة
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية ، أن الدولة تسعى دائما لتقديم مبادرات لمساعدة القطاعات المختلفة، سواء كانت هذه القطاعات صناعية أو عقارية أو تخص محدودي أو متوسطي الدخل.
وأوضحت أن هذه المبادرات التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع “المركزي” تستهدف تقديم كافة التسهيلات للمصدرين والمصنعين وكذلك محدودي الدخل.
وتابعت: ” ستؤدي تلك المبادرات إلى تحريك النشاط الاقتصادي وتنشيط الصناعة، ونستهدف 6% زيادة في الناتج القومي”.
عصام مرسي: مبادرات “المركزي” تدعم الصناعة والتمويل العقاري
أشاد عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، بالمبادرات التي أعلنت عنها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
وأوضح أن الدولة تسعى إلى تنشيط الاقتصاد ودعم قطاع الصناعة من خلال تقديم التمويل اللازم بسعر مميز، مما يسهم في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أن مبادرة تمويل إنشاء وحدات سكنية للأسر المتوسطة بمبلغ 50 مليار جنيه وفائدة 10% لمدد تصل إلى 20 عامًا، تستهدف تنشيط لسوق العقارات، والذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية، لما له من أهمية كبيرة في نمو الاقتصاد.
«الدماطي»: مبادرات «المركزي» تنشط الصناعة المصرية وتعيد الحياة لسوق العقارات
أشادت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية بالمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية بـ100 مليار جنيه وبعائد 10% متناقص، تتوجه لتمويل كافة السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بالنسبة للشركات التي تصل مبيعاتها إلى مليار جنيه، وهو ما يزيد إنتاجية تلك الشركات، ويوفر لها رأس المال، ويؤدي إلى ارتفاع أرباحها نظرًا لخفض التكلفة الانتاجية.
كما أشادت بمبادرة “إسقاط العوائد المتراكمة”، التي يتم بموجبها إسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة بقيمة تبلغ 31 مليار جنيه، وهو ما يخص 5148 مصنع متعثر، ليتم حذفهم من القوائم السلبية، مما يخفف من أعباء مديونيتهم ويؤدي إلى زيادة تركيزهم على الانتاجية.
كما عقبت على مبادرة تمويل إنشاء وحدات سكنية للأسر المتوسطة بمبلغ 50 مليار جنيه وفائدة 10% لمدد تصل إلى 20 عامًلغ 50 مليار جنيه وفائدة 10% لمدد تصل إلى 20 عامًا، وقالت إنها تستهدف إعادة الحياة لسوق العقارات.
“رئيس مستثمري أكتوبر”: مبادرات الحكومة لدعم الصناعة بشرة خير للاقتصاد المصري
قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الحكومة المصرية أعادت جسور الأمل والتفاؤل لدى المئات من رجال الصناعة والمستثمرين بالمبادرات الثلاثة التي أعلنت عنها؛ لتحفيز الصناعة والإنتاج وتوفير التمويلات اللازمة لها، والتيسير على المصانع المتعثرة.
وأكد “شعبان”، على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالصناعة المصرية ومساندة المنتجين إيمانًا منها بأن التصنيع والتصدير هما قاطرة التنمية الحقيقة لانتعاش الاقتصاد المصري، مشددًا بأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة؛ ستُحدِث انفراجة كبيرة في عملية التصنيع المحلي، وتخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المستثمرين، وعلى رأسها رد المتأخرات للمصدرين، وإتاحة الأراضي بنظام الحجز الإلكتروني، والقضاء على الفساد، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات الجديد.
وفى سياق متصل، اعتبر “شعبان” أن اتجاهات الحكومة والبنك المركزي لدعم القطاع الصناعى وتوفير التمويلات اللازمة له بفوائد ميسرة نقطة تحول كبيرة سترفع الروح المعنوية لرجال الصناعة من جديد، وستجذب المزيد من الاستثمارات المحلية، وتوسعات في حجم الاستثمارات القائمة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن وقوف الدولة بجانب المستثمرين المتعثرين مؤشر جيد لبيئة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن ذلك يتضمن برنامجًا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل؛ لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الإنتاج.
