تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر للقطاع الخاص غير النفطي في نوفمبر 2019.
وأشارالتقرير إلى وجود تدهور هامشي في أحوال القطاع الخاص بمصر، مضيفاً أن قراءة أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت في نوفمبر للشهر الرابع على التوالي، لتهبط لأقل مستوى منذ سبتمبر 2017 .
ولفت البيان أن تراجع المؤشر من أكتوبر إلى نوفمبر هو الأكبر منذ مايو حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل. وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا في ستة فقط من بين 36 شهرا فائتا، وفي شهرين فقط من العام الماضي.
وذكر تقرير المؤشر “أدى استمرار تباطؤ السوق إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى أول تراجع في التوظيف منذ شهر يوليو، كما استجابت الشركات لذلك بتخفيض أسعار المنتجات بأسرع معدل في تاريخ السلسلة”.
وأضاف التقرير أن الإنتاج انكمش للشهر، وزادت وتيرة التراجع بشكل ملحوظ “حيث سعت الشركات إلى الحدّ من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة”.
وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 في نوفمبر من 48.6 في أكتوبر، وتراجع التوظيف إلى 48.3 من 50.7 مسجلا، وهو أدنى مستوى منذ مايو عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «آي.إتش.إس» ماركت، إن الشركات أشارت لمخاوف حيال الاقتصاد المحلي كسبب للتراجع الكلي، مضيفا أن حجم الأعمال امحلي كسبب للتراجع الكلي، مضيفا أن حجم الأعمال الجديدة تراجع للشهر الرابع على التوالي.
وأضاف “امتدت حالة الركود لتطال معدل الطلب الأجنبي، حيث أشارت الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية”.
وتابع: من الجانب الإيجابي، استمر تراجع الضغوط التضخمية، وكانت الزيادة الأخيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج هي ثاني أضعف زيادة مسجلة، وقد سمح هذا للشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وبانخفاض أسعار البيع كذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو، وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن نحو 40% من المشاركين لتوقعات إيجابية انخفاضا من نحو النصف قبل شهر “بسبب تزايد القلق بشأن ركود السوق والانكماش المحتمل”.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر إلى 3.1% في أكتوبر وهو الأقل في نحو 14 عاما.