قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر قفزت 55 مركزًا فى مؤشر شفافية
الموازنة، و18 مركزًا بمؤشر قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة؛ بعدما نجحت خلال
العام المالي الماضي فى الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيًا.
وأضاف “معيط” أن هذه الإدارة الإلكترونية للموازنة أسهمت في
الرصد الدقيق للتدفقات المالية سواءً على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد
الاحتياجات المالية.
جاء خلال جلسة حوارية بالدورة السادسة لمؤتمر “بافيكس”،
اليوم، الاثنين على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT”.
وقال معيط إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، عبر نظام
إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية “Gfmis” أسهم في ضبط
الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية
المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز
المستهدف.
ونوه إلى أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم في توفير بيانات لحظية
دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو
رئيس جامعة، مضيفًا أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية
في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية
الجديدة.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ وهو ما ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
وأوضح معيط أن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكتروني
للموازنة العامة للدولة، في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام
المالي الماضي، ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 2%
من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا 8.2%، ولم تتجاوز
معدلات الدين الأرقام المستهدفة.
وقال إن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعاتها الرقمية بالتعاون مع وزارتي
الاتصالات، والتخطيط، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي
فاينانس”، وعدد من الشركات العالمية؛ بما يُسهم في توطين أحدث الخبرات
التكنولوجية الدولية بمصر، ويضمن تحقيق المستهدفات المالية على النحو الذي يؤدي
للنهوض بالاقتصاد القومي.
وأكد أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تنطلق بقوة نحو
تعظيم قدراتها الرقمية؛ بما يُسهم في التحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي، على
النحو الذي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويُحقق أهداف الشمول المالي،
ويؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة، ويسهم بشكل فعَّال في تحسين مستوى معيشة
المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وحضر الجلسة عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيمن
حسين وكيل محافظ البنك المركزي، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا
تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”.