كشف تقرير لوكالة “بلومبرج” عن صعود أرباح الأسهم المصرية لمعدلات ما قبل تحرير سعر الصرف، فبعد مرور ثلاث سنوات على هذه الخطوة، بدأت الشركات المصرية في جني الثمار وارتفعت الأرباح إلى مستوى قياسي بالدولار، وكذلك انتعشت تقديرات الأرباح المستقبلية، ويقول الخبراء الاقتصاديون إن تحرير سعر صرف العملات يعد أمرًا صعبًا على المدى القصير، ولكنه يجلب المكاسب طويلة الأجل، ومصر هى الدليل على صحة هذه المقولة.
وأوضح التقرير أن مصر قامت بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 من أجل تخفيف ضغط الطلب على الدولار، وهو ما أدى الى تسارع التضخم بشكل كبير، ولكن اليوم، تراجع التضخم وسجل هبوطًا متتاليًا، ليقترب من أدنى مستوياته، كما ازدادت الاحتياطيات من العملات الأجنبية وشهدت الأوراق المالية المصرية ارتفاعًا يصل إلى 62% مقارنةً بأقل مستوى لها في الفترة التي أعقبت التعويم، وبلغت توقعات النمو الاقتصادي نسبة 5.6% للعام الحالي، بالإضافة لتحقيق الجنيه المصري أفضل أداء سنوي له منذ عام 1999 على الأقل، دافعًا بأرباح الأسهم لتسجل صعودًا كبيرًا.
وتضمن التقرير إشادة أندرو شولتزر، ئيس قسم الاستراتيجية والمبيعات بإفريقيا في بنك الاستثمار انفستك المحدود، بقصة نجاح مصر، والتي يمكن لعدد من دول المنطقة التعلم منها، حيث تعد مصر مثالًا جيدًا للغاية على ما يحدث عندما تتخلى الدول عن سياسة إدارة العملة وتتبنى سياسة تحرير سعر الصرف في السوق.
وأضاف أن تقديرات الأرباح المرتفعة تعكس الإصلاح الذي مر به الاقتصاد وتحسن الصورة لدى المستثمرين تجاه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع توقعات الأرباح تجعل أسعار الأسهم المصرية مغرية لامتلاكها مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى.
