أكد السفير محمد الربيع، الأمين العام
لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الاقتصاد المصري يعد واحدًا من أكثر
الاقتصادات الواعدة بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع
الشديد، حيث يرتكز على دعامات مختلفة، تتمثل في الزراعة، والصناعة، والسياحة،
والخدمات.
وقال “الربيع”، في كلمة له خلال اجتماعات آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، بمشاركة الدول أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية “إن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت من البئيات المشجعة، والثرية بالاستثمارات على المستوى العالمي، إذ يجتذب مناخ الاستثمار في مصر الاستثمارات العربية، والأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة“.
وأشار إلى أن هناك إصلاحات كثيرة تحققت على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بتطوير الأداء الاقتصادي المصري بشكل عام، وتوسيع نطاق الاستثمارات، موضحًا أن قانون الاستثمار الجديد يسعى إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات وإعفاءات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاولة النشاط.
واستعرض ايضًا مميزات قانون الاستثمار الجديد، وأبرزها الحد من البيروقراطية، والسماح بالحوافز الجديدة، وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية.
ونوه بأنه يمكن للمستثمرين التقديم
على الخدمات ودفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار؛ من خلال الإنترنت، فضلًا عن تجديد
الجداول الزمنية للخدمة الاستثمارية، ويتعين على السلطات الحكومية أن تستجيب
للمستثمرين خلال تلك الفترة.
ولفت إلى أنه من ضمن مميزات القانون الجديد أيضًا، تفعيل الشباك الواحد لأول مرة بعد التنفيذ الناجح للإصلاح الإداري، ما يسمح لممثلي الجهات الحكومية المختلفة بالبت في المستندات والطلبات المقدمة، فلا يحتاج المستثمر إلى جمع الموافقات المتعددة من عشرات السلطات الحكومية مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.