دفعت الأزمة السياسية في لبنان العوائد على بعض سنداتها الدولارية إلى 3 أرقام.
وكشفت “بلومبرج” أن عائد السندات الحكومية المستحقة في مارس المقبل والبالغ قيمتها 1.2 مليار دولار قد ارتفع بمقدار 15 نقطة مئوية يوم الثلاثاء ليسجل 103%. كانت هذه النسبة 13% قبل خمسة أسابيع، مباشرة قبل بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتفاقم الصراع الاقتصادي في البلاد.
وأضافت: “في ظل انتظار العديد من تجار السندات بلبنان حدوث عجز، أصبحت أسعار النقد أكثر أهمية من العوائد حيث إنها تؤثر في معدلات الاسترداد المحتملة. لقد قلب ذلك منحنى الحكومة، وشوّه عوائدها في أقصر مدة. وتبلغ تكلفة الدين اللبناني لعام 2020 نحو 78 سنتاً للدولار الواحد، في حين أن تكلفة ديون الأوراق المالية المستحقة في إبريل 2021 نحو 56 سنتاً.
واحتج المتظاهرون أمام البرلمان في بيروت يوم الثلاثاء الماضي، مما اضطرها إلى تعليق الجلسة المقررة حتى لجأ الجيش وشرطة مكافحة الشغب إلى فض المتظاهرين.
ومع ذلك، فمن النادر أن تصل عائدات الدولار لبلد ما إلى ثلاثة أرقام. حتى في الأرجنتين – حيث المستثمرون بعيدون عن الاقتناع بأن الزعيم الجديد ألبرتو فرنانديز يستطيع إصلاح المشاكل الاقتصادية في البلاد – لم يتجاوز الرقم 85%. وبلغت بعض السندات قصيرة الأجل لفنزويلا 100٪ حال تخلفها عن السداد في أواخر عام 2017.
لبنان، إحدى أكثر دول العالم مديونية بالنسبة لحجم اقتصادها، قد أوضحت أنها ستحترم التزاماتها وقد قللت من شأن أي حديث عن إعادة الهيكلة. لم تتخلف الدولة مطلقًا عن سداد ديونها الحكومية، التي تمتلك البنوك المحلية معظمها.
بحسب محافظ البنك المركزي رياض سلامة، يمتلك لبنان الأموال لسداد 1.5 مليار دولار من الأوراق المالية المستحقة في نهاية هذا الشهر.
