قال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن القطاع المصرفي أثبت قوته خلال الفترة الماضية بشهادة مؤسسات دولية، والتي كانت تسأل خلال الفترة الماضية عن اختبارات الضغط التي شهدها القطاع، وكان الرد أن القطاع تجاوز أزمة ثورات ونقص شديد في العملة الأجنبية وأزمات مالية عالمية، وكلها أزمات مالية نجح القطاع المصرفي المصري في تخطيها، وجاء ذلك خلال مشاركته بأعمال الجلسة الأولى بـ قمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان “تأثير القطاع المالي والمصرفي ودوره في النمو المستدام للاقتصاد المصري” اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة.
وأكد “رفاعي”، أن القطاع المصرفي بعد مروره بهذه الأزمات أصبح لديه خبرات متراكمة وانتشار في مختلف أنحاء الجمهورية وسيولة تجعله داعما لمشروعات البنية التحتية الفترة الماضية، مثل مشروعات توسعات الكهرباء والغاز والبترول، والمطورين الصناعيين والمشروعات الصناعية الكبرى، ودعم المستثمرين المحليين والأجانب من خلال توفير التمويل الخارجي للمشروعات عبر شراكات مع بنوك أجنبية.
أما بالنسبة عن دور القطاع المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال “رفاعي”، إن القطاع المصرفي أطلق العديد من المبادرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها تخصيص نسبة 20% من محفظة قروض البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020، لتوجيه كل الموارد المالية لتلك المشروعات، والتي تعتبر من الأعمدة الأساسية للتصدير وتوطين الصناعة المحلية.
وتابع أن تحقيق الإصلاح الاقتصادي يتطلب منظومة متكاملة منها دعم الصادرات من خلال التصنيع المحلي، وتحسين جودته، والأهم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز علليها، لأنها المصدر الأساسي لدعم القطاع.
وأضاف أن البنك المركزي لم يهتم فقط بتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنما دعم هذا القطاع من خلال مبادرة رواد النيل، والتي شاركت فهيا مجموعة كبيرة من البنوك مع جامعة النيل لدعم حاضنات خاصة لرواد الأعمال، كما أطلق بنك قناة السويس مبادرات لدعم هذا القطاع أيضاً.
