«عز العرب»: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وإرساء قواعد المنافسة أولويات المرحلة المقبلة من الإصلاح

أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي “CIB“، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح إلى حد كبير  في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في الاقتصاد، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي؛ متمثلًا في تراجع عجز الموازنة العامة وخفض الضغط على العملة المحلية، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف، وقد أدت هذه السياسات إلى تحسين الظروف المالية الكلية ودعم إستقرار النظام المالي.

وقال هشام عز العرب، خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية الأولى المنعقدة اليوم الثلاثاء، إنه رغم نجاح تلك السياسات إلا أنه نتج عن تلك الإجراءات تأثيرات إجتماعية واقتصادية سلبية نتيجة لارتفاع التضخم الذي صاحب انخفاض سعر العملة، مما أدى إلى زيادة في تكلفة المعيشة، كذلك على الرغم من نجاح الجهود المبذولة في ضبط أوضاع المالية العامة، إلا أنها لم تتمكن بعد من خلق الحيز المالي والضروري للتحول نحو سياسات أوسع للاستثمار في رأس المال البشري، وأنه يجب التفكير في المرحلة الثانية من الإصلاحات التي تركز على المشكلات الهيكلية للحفاظ على استقرار التوازنات الكلية وتحقيق الاستدامة المالية كشرط أساسي لظهور ثمار الإصلاح، والتي تفسح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص، حيث لا بد أن يلعب دورًا رئيسيًا في دفع الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة.

وأضاف “عز العرب” أن الضرورة تقتضي في المرحلة القادمة التركيز على الجوانب التنفيذية في مختلف القطاعات، ووضع هدف محاربة الفقر والبطالة من خلال صياغة السياسات اللازمة لتعديل الظروف والعوامل الهيكلية لها، وفسح المجال أكثر أمام مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق إمكانات مصر التصديرية وإرساء قواعد المنافسة، وتوفير فرص متكافئة للشركات بحيث تواجه نفس القواعد بغض النظر عن ملكيتها للقطاع العام أو الخاص، وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الهدف الأهم الذي لا تستقيم بدونه أي إصلاحات أخرى.

وتابع: إن هناك ضرورة لمواصلة التحول الهيكلي لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون قادرًا على توليد وظائف أكثر وأفضل، مع تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلي في مصر، فعلى سبيل المثال لقد حقق القطاع الخاص في الصين إسهامًا في النمو الاقتصادي بما يزيد على 60% من نمو إجمالي الناتج المحلي، ويحقق ما يزيد على نصف الدخل المالي في الصين، وإن الاقتصاد الخاص يقوم بدور أقوى في خلق فرص عمل في الصين وحملة الابتكار عن طريق تقديم ما يزيد على 80% من فرص العمل، والإسهام بما يربو على 70% من الابتكار التكنولوجي ومنتجات جديدة في البلاد، وإن الشركات الخاصة خلقت مايزيد على 90% من فرص العمل الجديدة العام الماضي.

ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لبناء مجتمعات أكثر رخاءً، لذا فإنه من الضرورة بمكان أن تعمل مصر على تحفيز الاستثمار الداخلي مع الأجنبي -في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لحركة التجارة العالمية والاستثمارات- وذلك بهدف إتاحة مزيد من الفرص للشباب والنساء دعمها بمزيد من الإصلاحات الفعالة والاستثمارات الخاصة، وكذا توفير وظائف بأجور أعلى وزيادة فرص الحصول على التمويل، فيجب التركيز على الصناعات التي يتم استهلاك مخرجاتها داخليًا مع عدم إغفال الصناعات التصديرية، حتى لا يتأثر الميزان التجاري وسعر صرف الجنيه المصري، خاصةً إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن حدوث أزمة اقتصادية من الممكن جدًا أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، وهو ما قد يؤدي إلى العودة إلى الأزمة السابقة نفسها إذا لم يتم تحفيز الإنتاج عمومًا، وخاصة الاستثمار الرأسمالي.

واستطرد قائلًا: إن مصر تعدّ واحدة من الدول النامية التي عانت دائمًا من مشكلة الديون الخارجية على مدى تاريخها الحديث، فقد شهد الاقتصاد المصري منذ بداية التسعينيات تحولات وتغيرات جوهرية في البيئة الاقتصادية؛ وذلك من خلال اتباع سياسات الإصلاح المالي والنقدي وفقًا لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي .

وشدد على أن القطاع المصرفى قد ساهم بدور أهم وبشكل كبير فى إنجاح وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق مستويات الإنجاز في برنامج الإصلاح تخطت كل التوقعات، وأن القطاع المصرفي العمود الفقرى للاقتصاد والداعم الرئيسي لتنشيطه ودفع عجلة النمو عبر تمويل المزيد من  المشروعات بمختلف أنواعها، سواء مشروعات قومية أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، والمشاركة في التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي قد بلغت نحو 5.7 تريليون جنيه في أغسطس 2019 ليسجل معدل نمو بلغ 11%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتمثل نسبة أصول القطاع المصرفي نحو 89.8% من إجمالي أصول النظام المالي، و113% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي.

وقال “عز العرب” إن هذا المؤشر يدل على دور البنوك في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة المستفيدة من التمويل، والتي تتوزع على أرجاء البلاد، وإنها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية، نظرًا لحاجة قطاع الشركات والمؤسسات والأفراد إلى البنوك في توفير مصادر التمويل باستمرار، ولا يزال هناك هامش واسع للبنوك في الإقراض طبقًا لهذه النسبة.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي المصري أظهر صلابته وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية الأخيرة، بل ساعد الاقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وذلك مع استمراره في القيام بدوره في توفير التمويل اللازم لدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح أن البنوك اتجهت للاستفادة من التكنولوجيا المالية في إنشاء فروع إلكترونية وتقديم خدمات مصرفية متنوعة، والتي يسهل الوصول إليها بالاعتماد على البنية التحتية لنظم الدفع، وكذلك تعزيز الشمول المالي، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إدراكًا منها بأهميتها ودورها المحوري في تحقيق النمو الاقتصادى.

وأشار إلى أن ما تشهده الصناعة المصرفية في الفترة الحالية من توجّه البنوك العالمية نحو الابتكار والتجديد في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، فيجب أن يكون التحول الرقمى محورًا أساسيًا لاستراتيجية البنوك للنمو، وتمكين الشمول المالي؛ لتقديم باقة كبيرة من المنتجات والخدمات المالية لقاعدة العملاء، التن المنتجات والخدمات المالية لقاعدة العملاء، التي تناسب الشرائح مختلفة الحجم من المشروعات والمؤسسات والأفراد والمستثمرين أصحاب الملاءة المالية، وهو ما يسهم بشكل رئيسي في تنامي الثقة في اقتصاديات الدولة مع استكشاف المشكلات والتحديات المشتركة التي تواجهها، وكذلك مناقشة الحلول الفعالة في تطوير القطاع ككل.

كما أكد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية تستطيع أن تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي، من خلال استخدام التكنولوجيا في ضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية، وإدارة المخاطر، ويمكنها تيسير التجارة الخارجية والتحويلات، بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود، كما يمكن أن يؤدي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة، ومن جهة أخرى؛ فإن تطبيقات التكنولوجيا المالية تلعب دورًا هامًا في توسيع قاعدة العملاء، وتعزيز الشمول المالي بإتاحة طرق دفع جديدة ومنخفضة التكلفة لمن لايمتلكون حسابات مصرفية رسمية.

وقال “عز العرب” إنه لا يزال هناك العديد من القضايا المطروحة على الساحة المصرفية العالمية بشأن كيفية التعامل مع المستجدات الخاصة بالشأن المالي، سواء من ناحية توسع القطاع المالي الرسمي في تقديم الخدمات وتحسين الشمول المالي، أو من ناحية صيرفة الظل Shadow Banking، والتي تقوم بها مؤسسات غير مصرفية وتقدم أنشطة الوساطة المالية، إضافة إلى سرعة التطور في خدمات التكنولوجيا المالية Fintech والشركات التي تُقدم الحلول المبتكرة للخدمات والأنشطة المالية المختلفة، التي تُحاكي ما تقدمه القطاعات المصرفية، وربما تسعى إلى العمل كبديل عن البنوك.

وأضاف أن للتكنولوجيا دورًا هامًا في تعزيز الشمول المالي، وتغيير معادلة التكلفة، يتيح للمؤسسات المالية التقليدية الوصول بكفاءة إلى الأسواق غير المستغلة سابقًا وخدمة العملاء بشكل أفضل في كل جزء من الهرم الاقتصادي، فمع المعاملات النقدية لن تسطيع المؤسسات المالية ملاحظة سلوك العملاء، وحاجة الأفراد للحصول على التمويل، ولكن مع وجود التشريعات التي تساعد الأفراد في المناطق النائية أو القرى في الدلتا ومصر العليا على فتح حساب مصرفي، واستخدام الهاتف المحمول لإجراء عمليات الدفع سنتمكن حتمًا من ملاحظة سلوك العملاء”، وأن الدولة لن تتمكن من تعزيز الشمول المالي طالما نعتمد على الإجراءات الورقية.

كما لفت إلى أن حسن استغلال التكنولوجيا المصرفية الإلكترونية، ومواكبة تحديات العصر، ومواجهة ضغط منافسة صيرفة الظل ” Shadow Banking”  في ظل إطار تنظيمي محكم ذو شفافية في العمل المصرفي بمراعاة ضوابط المنافسة وعدم الإحتكار هو هدف نصبو إليه جميعًا. وأنه لا شك في أن التحول الرقمي يمثل مرحلة فارقة في الاقتصاد العالمي، وهو أحد أهم عوامل تحقيق النمو في السنوات القادمة، وأن هناك ضرورة لأن تُعالج عملية دفع وتسريع الاقتصاد الرقمي للتغلب على الفجوة الرقمية الحالية، ولا بد من السماح للبنوك بتقديم منتجات جديدة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، ويجب العمل على تيسير اكتساب المهارات الرقمية الأساسية للتمكن من المشاركة الفعالة والنجاح في المجتمع الرقمي.

كما أوضح أن لاتحاد بنوك مصر دورًا بنجاح بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري والجهات المسئولة لتحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي، وقام بدوره للحفاظ على الأعراف المصرفية، وأن هناك تناغما بين الإتحاد والبنك المركزي المصري في لقاءات ودية لمناقشة الموضوعات التي تحتل صدارة إهتمامات الجهاز المصرفي، مثل التحول الرقمي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما حرص الاتحاد على الالتزام بتنفيذ خطة الدولة لتعزيز الشمول المالى؛ ولا شك أن النهوض بصناعة التكنولوجيا اول المالى؛ ولا شك أن النهوض بصناعة التكنولوجيا المالية، والتي تمثل ركيزة من ركائر تحقيق الشمول المالي، يمثل حلقة مهمة من حلقات الإصلاح الاقتصادي، نظرًا لمساهمتها في وصول الخدمات المصرفية للمواطن بأسعار تنافسية لتحقيق الشمول المالي. 

وأكد أن للعلم دورًا حيويًا بشكل خاص، وهو دور يمكن تعزيزُه عن طريق زيادة الاستثمار في العلوم من أجل الاستدامة، وفي مؤسسات العلوم الطبيعية والاجتماعية الموجودة، ويجب أن يلعب العلم دورًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية المستدامة، فيتعين على الجامعات وواضعي السياسات وممولي البحوث زيادة الدعم للبحوث الموجهة، وفقًا لجدول أعمال عام 2030 وفي الوقت نفسه، يجب على الباحثين في علوم الاستدامة وغيرها من التخصصات، العملُ معًا لحل مشكلات التنمية، وتعزيز واجهة العلوم، والسياسة، والمجتمع، وتوفير المعلومات للمجتمع، وصانعي السياسات، التي يمكنهم استخدامها لحل مشكلات التنمية.