شاركت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، في فعاليات المؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك” في نسخته الثالثة عشر والذي ينظمة المركز الإعلامي العربي بالقاهرة على مدار يومي 5 و6 نوفمبر الجاري، حيث يهدف المؤتمر إلى مناقشة اجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللانقدي، وتعزيزاستخدامات التكنولوجيا المالية والمصرفية تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
واستعرضت المهندسة بعض النقاط الهامة حول عملية الإصلاح الإداري باعتبارها خطوة مهمة في إحداث التحول الرقمي، وتأهيل الجهاز الإداري للدولة لإتمام ذلك التحول، منوهة أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت “لبيب” إنه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حيث يدعم القرار قيام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق المنظومة الإلكترونية لتقويم أداء الموظفين بها، من خلال الربط بالمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وأن يتم تقويم أداء الموظف بحسب الدرجات الحاصل عليها في معايير التقويم المعتمدة بإحدى المراتب والمتمثلة في ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط أو ضعيف.
ونوهت لبيب إلى بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية، وعليها حوالي 127 خدمة حالياً، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف ال تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول، مشيرة إلى بوابة المشتريات الحكومية والتي يتم من خلالها عرض كافة المناقصات الحكومية، ومشروع المحول الرقمي الحكومي “G2G”، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو 2018، وقد تم ربط وتكامل 60 جهة في يوليو 2019 بما حقق وفرا ماليا، ومشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير نحو 240 مركزاً للخدمات التكنولوجية حتى الآن، ومستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020.
كما أشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إلى مشروع تسجيل المواليد والوفيات بشكل لحظي وربطه الساعة السكانية، ومشروع فرض وإنفاذ القانون الذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة.
وحول محور تنمية وبناء القدرات قالت المهندسة غادة لبيب، إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قامت بوضع استراتيجية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، والقيادات العليا، وإعداد الصف الثاني، والقيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقاً للمسار الوظيفي، مشيرة إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة ESLSCA، وقيام الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية الهامة، والتي تستهدف فئات مختلفة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أهمها وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية: التدريب والتنمية، إدارة المشروعات، رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، المراجعة الداخلية، برنامج القيادات النسائية، رواد 2030 والبرنامج التدريبي “المسئول الحكومي المحترف”.
كما استعرضت المهندسة غادة لبيب خطة التحول الرقمي في محافظة بورسعيد، مشيرة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الهامة في بوررسعيد أهمها: وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية: التدريب والتنمية، إدارة المشروعات، رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيدشروعات، رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، المراجعة الداخلية، برنامج القيادات النسائية، رواد 2030، كما أطلقت الوزارة برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد، الذي يستهدف تدريب 1473 موظفا كمرحلة أولية لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية من موظفي ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، موضحة أنه تم الانتهاء من تطويرعدد 7 مراكز تكنولوجية لخدمات المواطنين، عدد 9 أقسام شرطة، عدد 6 محاكم، عدد 2 قسم طب شرعي، عدد 2 وحدة مرور، عدد 3 نيابات مرور، عدد 21 مكتب صحة، عدد 38 مكتب تطعيمات، عدد 2 سجل تجاري بمحافظة بورسعيد.
وخلال كلمتها، تناولت لبيب الحديث عن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنه تعد فرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة، وإلى خطة وزارة التخطيط المتكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، والتي تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار الدليل الاسترشادي للانتقال، وإنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتابعت لبيب الحديث حول مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي تكمن أهميته معرفة مهارات وقدرات كل موظف لتسكينه في الوظيفة الملائمة واستغلال طاقته الاستغلال الأمثل.
.
وأكدت المهندسة على أهمية الأمن السيبراني كمتطلب أساسي للحفاظ على منجزات التحول الرقمي، مشيرة إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني في ديسمبر 2014، ووضع الاستراتيجية الوطنية المصرية للأمن السيبراني (2017- 2021) والمتضمنة 6 برامج لتنفيذها؛ وهي برنامـج لتطويـر الإطـار التشـريعي الملائم لأمـن الفضـاء السـيبراني ومكافحة الجرائم السـيبرانية، وحماية الخصوصية، وحماية الهوية الرقمية، وبرنامج تطوير منظومـة وطنية متكاملة لحمايـة أمـن الفضـاء السـيبراني وتأميـن البنـية التحتيـة للاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، وبرنامــج لحماية الهوية الرقميــة (برنامــج المواطنة الرقمية)، وتفعيل البنى التحتية اللازمة لدعم الثقة في التعاملات الإلكترونية بوجه عام وفي الخدمات الحكومية الإلكترونية بوجه خاص، مثل بنية المفتاح المعلن (IKP (Infrastructure Key Public، التي يعتمد عليها التوقيع الإلكتروني، وتنظمها وتشـرف عليهـا هيئـة تنميـة صناعـة تكنولوجيـا المعلومـات، وبرنامـج لإعداد الكـوادر البشـرية والخبـرات اللازمة لتفعيـل منظومـة الأمن السـيبراني فـي مختلف القطاعات بالتعــاون والشراكة بيــن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، وبرنامج لدعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبراني، وبرنامــج للتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات.
