«النقد الدولي»: التحول إلى اقتصاد سوقي يتسم بالشفافية يقتضي توفير بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص في مصر

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الصادر اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الحقيقي على قوته خلال عام 2019، مدعومًا بإنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش السياحة.

وأضاف الصندوق أنه تتمثل أولى الخطوات المهمة في إصلاحات تخصيص الأراضي الصناعية، والمنافسة، والمشتريات العامة، وتحسين الحوكمة، ولكن التحول إلى اقتصاد سوقي يتسم بالشفافية يقتضي توسيع الإصلاحات وتعميقها لتوفير بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، ويتعين مواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، والتصدي للفساد، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وقال صندوق النقد الدولي: “كان للشع: minor-bidi”>وقال صندوق النقد الدولي: “كان للشعور القوي لدى السلطات بامتلاك البرنامج وكذلك الإجراءات الحاسمة، التي اتخذتها في البداية على صعيد السياسات، دور بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي: فتحقق النمو بوتيرة أسرع، وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وتقلص العجز في الحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة”.

وأوضح التقرير أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو طويل المدى وتوفير فرص العمل، وتحتاج مصر إلى توفير 700 ألف فرصة عمل في السنة على الأقل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل كما هو متوقع من الزيادة السكانية السريعة فيها.

وأكد “الصندوق” إنه من أجل الحفاظ على زخم النمو، تركز مصر بشكل متزايد على تجاوز المعوقات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة والتي تحول دون النمو في قطاعات أخرى (بخلاف السياحة والغاز الطبيعي)، وتتمثل أولى الخطوات ال السياحة والغاز الطبيعي)، وتتمثل أولى الخطوات المهمة في إصلاحات تخصيص الأراضي الصناعية، والمنافسة، والمشتريات العامة، وتحسين الحوكمة.

وأشار إلى إنه في منتصف عام 2016، كان هناك مزيج من السياسات الاقتصادية الكلية غير القابلة للاستمرار جعل مصر تواجه انخفاضًا في النمو، وديونًا عامة كبيرة وآخذة في الارتفاع، ومشكلة متزايدة في ميزان المدفوعات مع حدوث نقص حاد في النقد الأجنبي والمبالغة في تقييم سعر الصرف.

وأضاف الصندوق أن برنامج الإصلاح في مصر، والذي يدعمه اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ظل “تسهيل الصندوق المُمدد”، ينطوي على تصحيح كبير للسياسات مستندًا إلى تحرير سوق الصرف الأجنبي، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام عند مستوى يمكن الاستمرار في تحمله، والإلغاء المرحلي لدعم الوقود المكلف وغير الموجه للمستحقين، والذي كان يمثل مصدر استنزاف لموارد الموازنة العامة، كما كان يزاحم الإنفاق على الصحة والتعليم.

وذكر التقر-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi”>وذكر التقرير أن مصر استخدمت جزءًا من مدخرات المالية العامة في تخفيف عبء التصحيح عن كاهل أضعف الفئات من خلال زيادة الأعداد التي تغطيها برامج التحويلات النقدية من 200 ألف إلى 2.3 مليون أسرة، أي نحو عشرة ملايين نسمة.