تم تحسين ترتيب مصر طبقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، حيث صعدت مصر 19 مركزا في مؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 96 عالميا إلى المرتبة 77
.
كما صعدت مصر 19 مركزا في مؤشر بدء النشاط من المرتبة 109 عالميا إلى المرتبة 90 ، وصعدت مصر 15 مركزا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 72 عالميا إلى المرتبة 57 ، وصعدت مصر 3 مراكز في مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 159 عالميا إلى المرتبة 156، ويتضمن مؤشر الحصول على الكهرباء جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم، واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلى شركات الكهرباء والتوقيع على عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد كافة التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائي للمنشأة، بالإضافة إلى مقيتوصيل الكهرباء النهائي للمنشأة، بالإضافة إلى مقياسي موثوقية التغذية الكهربائية وشفافية التعريفة.
وياتي هذا التحسن نتيجة لعدد من الإجراءات التي قامت بها مصر بها لتحسين ترتيبها بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، والتي يأتي على رأسها الدعم غير المحدود، الذى قدمته القيادة السياسية إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك إدراكاً منها بأهمية ملف الطاقة، والتى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري، فضلاً عن التعاون والتنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة، وعلى رأسها وزارات الدفاع والبترول والمالية والاستثمار والتعاون الدولي، الأمر الذى أدى إلى نجاح مجهودات قطاع الكهرباء في التغلب على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات السريعة، التي نتج عنها عدم اللجوء الى تخفيف الأحمال منذ صيف 2015 حتى الآن ، مما أدى الى رفع مقياس موثوقية التغذية الكهربائية فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيس متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائي وعدد مرات تكرار انقطاع التيار (متوسط مدة انقطاع التيار عن كل عميل).
وقد شملت الإجراءات التي تم اتخاذها مايلي:
– نجح قطاع الطاقة المصري في تحويل
العجز في الطاقة إلى إحتياطي وذلك من خلال إضافة أكثر من 25 ألف ميجاوات على مدى
السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي
كهربائي مناسب.
– الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات
والعمرات فى توقيتاتها المحددة بنسبة 100% لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف
التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه
الأصول ورفع كفاءتها.
– التنسيق المستمر مع وزارة البترول
لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى
الجمهورية.
ويعمل قطاع الكهرباء حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة ، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.&. فضلاً عن إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما تم تخفيض المدة الزمنية للدورة الإجرائية لتوصيل التيار الكهربائي للمستثمرين الجدد الراغبين في التوصيل على الجهد المنخفض ، كما تم نشر الموضوع في عدة مواقع إلكترونية بغرض تعريف المستثمرين بالتسهيلات الجديدة لتشجيع الاستثمار ، ويتم باستمرار متابعة تنفيذ هذه الإجراءات. وحرصاً على تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المختلفة، فقد تم إصدار عدد من التشريعات الإصلاحية.
وأكدت الوزارة أنه جاري العمل على رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع وصولا لمستويات جودة الخدمة عالميا، وتحقيق استراتيجية مزيج الطاقة، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وحرصاً من القطاع على حل شكاوى المواطنين فيجدر بالذكر أنه يتم استقبال اتصالات المواطنين من خلال الخط الساخن (121) والذى يغطى كافة أنحاء الجمهورية ويعمل على مدار 24 ساعة لإستقبال الشكاوي الفنية والتجارية وتلقي البلاغات والرد على الإستفسارات عن الخدمات المقدمة للمواطنين ، وقد تم إسناد هذه الخدمة لشركة متخصصة وذلك لضمان الشفافية والمصداقية ، ويتم تقديم تقارير دورية يتم عرضها على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة مستوى الأداء.
