تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال “2020 Doing business”، الذي يصدره البنك الدولي، ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات فى أربع مجالات؛ هي: تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب.
فبحسب التقرير، تقدمت مصر 19 مركزًا على مستوى العالم بمؤشر تأسيس الشركات، مما يوضح أثر جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقًا مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة إلكترونيًا في إطار التحول الرقمى، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقًا كاملًا، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل مصر المركز 90 بدلًا من المركز 109 فى تقرير العام الماضى.
وذكر التقرير، أن مصر تقدمت في مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركز، فى ظل الإصلاحات الملحوظة التى قامت بها في ذلك المؤشر، والتى شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء، وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلًا عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من المركز 96 إلى المركز 77 في ذلك المؤشر.
كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا، حيث وصلت إلى المركز 57 من المركز 72، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.
وأوضح التقرير، أن مصر تقدمت في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 إلى المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم اقرارات القيمة المضافة، وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات في مصر، مما أدى إلى تبسيط تعاملات المستثمرين مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدم مصر في هذا المؤشر في تقرير العام المقبل في ظل احتساب الاصلاحات التي قامت بها مصر في هذا المؤشر خلال الربع الأخير من عام 2018.
وذكر التقرير أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، وتبسط الإجراءات على المستثمرين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذُها حتى إبريل 2019، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها بالفعل، وأخرى جار تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابًا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وأشادت “نصر” بتقدم مصر في تقرير هذا العام خاصةً فيى تأسيس الشركات، وحماية صغار المستثمرين، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار، في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية، وفتح آفاق التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
