أظهر استطلاع
رأي أجرته رويترز توقع بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في السنة المالية التي بدأت
في الأول من يوليو و5.7% في السنة التالية، وذلك مع اقتراب مصر من انتهاء برنامج الإصلاح
الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوكالة
أن نمو الاقتصاد المصري يلقى الدعم من تحسن السياحة، وتحويلات قوية من العاملين المصريين
في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اُكتشفت حديثًا.
وفي الشهر المقبل،
ستكمل مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يهدف إلى خفض العجز في الميزانية، وميزان المعاملات
الجارية، ويشمل البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإلغاء جميع الدعم على الوقود
تقريبًا، واستحداث ضريبة القيم المضافة، ورفع أسعار الكهرباء، ووسائل النقل.
كما أشار التقرير
إلى توقع اقتصاديين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من جديد قبل نهاية عام
2019 مع تراجع التضخم.
ووفقًا للاستطلاع،
يتوقع المحللون أن يتباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى
10.2% في السنة المالية 2019-2020 من 33% في يوليو 2017، ويتوقعون انخفاض التضخم إلى
9.2% في السنة المالية 2020-2021 و8.9% في السنة التالية.
وشهد الاستطلاع
تحسنًا ملحوظًا للتوقعات مقارنة مع الأشهر الثلاثة الماضية، ويتوقع المحللون أن يسجل
التضخم في السنة المالية الحالية 13%.